في الأردن دخل نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية، حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وأثارت بعض بنوده جدلا واسعا لتعارضها مع الظروف الاقتصادية لموظفي القطاع العام، من جانبها قالت الحكومة، إن النظام الجديد يهدف إلى إصلاح الأنظمة الإدارية في البلاد.جدل في الشارع الأردني يدور حول نظامين للموارد البشرية والخدمة المدنية، دخلا مطلع يوليو حيز التنفيذ، ويأتيان استجابة لخارطة تحديث القطاع العام، ورافعة للإصلاح السياسي والإداري كما تقول الحكومة، وسط انتقادات شعبية باعتبارهما أغفلا الأوضاع الاقتصادية لموظفي القطاع العام.الراتب للوظيفة بحسب أهميتها، والزيادة السنوية مرتبطة بالأداء، والإجازات بلا راتب باتت مقيدة، مواد أقرها النظام، وأثار بعضها جدلا في البلاد، خصوصاً مع حظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.ويأتي نظام الموارد البشرية بحسب الحكومة، ضمن مساعيها لتطوير الأداء وتحفيز القدرات، والحوكمة، بهدف تطوير الكوادر البشرية، وصولا إلى تحديث القطاع العام. حوافز للموظفين المتميزين، وزيادات يحددها الأداء المهني، ضمن إجراءات حكومية لتحديث القطاع العام، ورفع سوية خدماته، في نظامين للموارد البشرية والخدمة المدنية، أثارا مخاوف شعبية من آثار عكسية محتملة، قد تدفع إلى هجرة الكوادر البشرية المؤهلة. (المشهد)