وضع الاقتصاد المصريّ الآن.. أصبحت هذه العبارة هي الأكثر تداولًا، سواء بين المواطنين المصريّين أو المسؤولين، وحتى المؤسسات العالمية المهتمة بتطورات الاقتصاد المصري.وضع الاقتصاد المصريّ الآن، يتأثر بعدد كبير من المتغيرات المحلية والدولية والتي جعلت اقتصاد الدولة المصرية يعاني زيادة في عجز الموازنة وتراجع في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.وضع الاقتصاد المصري الآن.. الإصلاح قادمتؤكد تقارير المؤسسات الدولية أنّ وضع الاقتصاد المصريّ الآن، يحتاج لعدد من الخطوات الإصلاحية، وهي الخطة التي أصبحت قريبة في ظل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدوليّ من أجل زيادة قيمة التمويل الذي ستحصل عليه القاهرة من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار.صندوق النقد الدوليّ طلب تنفيذ إجراءات لتشديد السياستين النقدية والمالية، وهو ما بدأته مصر برفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، حيث أعلن البنك المركزيّ زيادة الفائدة بنسبة 2%.صندوق النقد اشترط أيضًا تعزيز مرونة سعر صرف الجنيه المصري، وهي الخطوة المنتظرة في ظل ارتفاع سعر الدولار الأميركيّ في السوق الموازي إلى مستويات قياسية أمام الجنيه، بلغت أكثر من 70 جنيهًا للدولار ثم عاد لينخفض إلى نحو 55 جنيهًا، رغم أنّ سعره الرسميّ في البنوك نحو 31 جنيهًا.كيف ترى المؤسسات الدولية وضع الاقتصاد المصري الآن؟تتفق المؤسسات الاقتصادية الدولية على أنّ الاقتصاد المصريّ يواجه صعوبات كثيرة، خصوصًا المتعلقة بتراجع قيمة العملة المحلية وعجز موارد البلاد من العملة الأجنبية.وفي تقرير حديث له، قال بنك الاستثمار الأميركيّ جولدمان ساكس، إنّ مصر تواجه فجوة تمويلية تصل قيمتها 25 مليار دولار خلال الأربعة أعوام المقبلة.وأوضح غولدمان ساكس، أنّ الاتفاق القريب بين مصر وصندوق النقد الدولى، سيساعد على منح مصر فرصة للحصول على تمويلات خارجية من أسواق الدين العالمية، حيث سيمنح الصندوق لمصر "شهادة الثقة".وأشار بنك الاستثمار الأميركي، إلى أنّ مصر يمكن أن تحصل على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، منها 7 مليارات من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات من مصادر أخرى.فيما قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنّ مصر تنتظر الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي سيصاحبه تخفيض قيمة الجنيه رسميًا في البنوك.وأكدت كابيتال إيكونوميكس، أنه بمرور الوقت تتزايد عواقب الأزمة الاقتصادية في مصر، مع التوترات في البحر الأحمر والتي أثرت على إيرادات قناة السويس الدولارية، بالإضافة إلى نقص النقد الأجنبي.ووفقًا لـ "كابيتال إيكونوميكس"، فإنّ موافقة صندوق النقد الدوليّ على زيادة قيمة التمويل المخصص لمصر، تعني أنّ الصندوق سيفرض شروطًا أكثر صرامة، خصوصًا في السياسة النقدية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للدولة.وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن تنخفض قيمة الجنيه المصريّ بنسبة 23% ليسجل الدولار الأميركي نحو 40 جنيهًا في السوق الرسمي.(المشهد)