يُعد الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات التضخم وتعريض الاقتصاد للخطر، بحسب تقرير لمجلة ذي إيكونوميست والتي وجهت أصابع الاتهام إلى بايدن باعتباره المتسبب في ارتفاع الأسعار والتي قد تستمر حتى قبل الانتخابات في عام 2024.ويشير التقرير إلى أن الجزء الوحيد الجيد في سجل بايدن الاقتصادي هو تجاوز سوق العمل في أميركا التوقعات مرة أخرى في أبريل الماضي، ليسجل معدل البطالة أقل مستوى منذ عام 1969، وتتجاوز ذروة معدلات التوظيف الأعلى قبل الوباء والتي كانت الأعلى منذ عام 2007. ويحب بايدن أن يخبر الناس بأن ولايته بدأت في خضم التعافي السريع من عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، وتزامنت مع زيادة فرص العمل والتوظيف، باعتبار أن هذا إنجاز يمكن من خلاله إعادة انتخابه في عام 2024، إلا أنه لسوء حظه فإن هناك جزء آخر من سجله يشير إلى عدم رضاء الناخبين بفعل ارتفاع التضخم. وتؤكد "ذي إيكونوميست" أن الرئيس الأميركي محق في استعادة سوق العمل بمعدلات تاريخية بعد الوباء، حيث استغرق الأمر أكثر من 3 سنوات فقط، وهذا بالمقارنة مع 13 عاما استغرها السوق حتى يستعيد عافيته من الأزمة المالية العالمية. ويرجع البيت الأبيض ارتفاع التوظيف إلى "خطة الإنقاذ" البالغة 1.9 تريليون دولار التي أطلقها جو بايدن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2021، والتي ساهمت بما يقرب من ثلث إجمالي الحوافز المالية الأميركية المرتبطة بالوباء وتساوي 26% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشير التقرير إلى أن هذه الخطة ساهمت بشكل أوسع في زيادة الاستهلاك وارتفاع التضخم. ليس الوحيد وعلى الرغم من ذلك، عادت "ذي إيكونوميست" لتقول إن البيت الأبيض ليس المسؤول الوحيد عن التضخم، مشيرة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي فشل أيضا في رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لتعويض أثر الحوافز المالية، وأزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية ما جعل الأزمة تنتقل من السيء إلى الأسوأ. وتضيف المجلة: "لكن في الحقيقة بايدن هو الذي أشعل بالتضخم. ومن المحتمل أن سياساته لا تزال تدعم ارتفاع الأسعار". ومن الواضح الآن أن قانون الحد من التضخم، الذي كان من المفترض أن يهدئ الاقتصاد من خلال تقليص العجز سوف يوسع هذا العجز في الواقع، نظرا لمنح ائتمانات للطاقة النظيفة أعلى من المتوقع، حسبما جاء في التقرير. عودة ترامب تشير "ذي إيكونوميست" إلى أن الناخبين الأميركيين يشعرون بأن التأثير السلبي لسياسات الرئيس الاقتصادية حتى الآن انعكس في تفاقم معدلات التضخم. وتظهر استطلاعات الرأي أن عدد كبير من الأميركيين يعتقدون أن دونالد ترامب، سلف بايدن وخصمه المحتمل في انتخابات 2024، قام بأداء أفضل في التعامل مع الملف الاقتصادي وليس العكس. وتقول المجلة إنه كلما أستمر التضخم لفترة أطول زاد احتمال أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لدفع أميركا نحو الركود الاقتصادي في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية، ما يمكن ترامب من العودة إلى منصبه بسهولة. (ترجمات)