مع التطورات الأخيرة على صعيد توصّل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زاد الحديث حول موعد تعويم الجنيه المصري القادم، حيث يُعتبر أحد المطالب الرئيسية للمؤسسة الدولية المعروفة بانحيازها لسعر الصرف المرن.وتعيش مصر حالة من الغلاء الكبير بفعل انخفاض سعر الصرف ونقص السلع الناتج عن صعوبات الاستيراد بسبب نقص العملة في البنوك، واتجاه أصحاب الدولارات للسوق الموازية لبيعه فيها، مع اتساع الفارق بين السعرين الرسميّ والموازي لأكثر من 100% من السعر الرسمي.ويصل سعر صرف الجنيه في السوق الموازية إلى ما بين 63 و64 جنيهًا، وعلى الجانب الآخر تعرضه البنوك بسعر 30.95 جنيه.موعد تعويم الجنيه المصري القادمويقول الخبراء أنّ الحل في معضلة نظام سعر الصرف في مصر تكمن في خفض السوق البنك المركزيّ للسوق الموازية لدرجة يمكن معها خفض السعر الرسمي.ووصف الخبراء انخفاض سعر الدولار من مستوى 72 جنيهًا إلى 63 جنيهًا بعملية نفسية يقف وراءها البنك المركزي. ومتوقع أن يؤدي التوصل لاتفاق مع المؤسسات الدولية، للحصول على تمويلات وعقد صفقات استثمارية كبرى تدرّ المليارات كما وصفها مجلس الوزراء المصري في بيان، لانخفاض السعر في السوق الموازيلذلك فإنّ موعد تعويم الجنيه المصري القادم، يعتمد بشكل كبير على التقدم في برنامج بيع أصول الدولة، سواء برنامج الطروحات الذي تستهدف الدولة من خلاله جمع 6.5 مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية محمد معيط، وكذلك تنفيذ صفقات مثل صفقة رأس الحكمة.(المشهد)