تتحرك السلطات الأميركية لمنع بنك سويسري من التعامل مع النظام المالي الأميركي، وذلك بسبب اتهامه بالتعامل مع جهات إيرانية وروسية، في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في جنيف حول الأنشطة النووية الإيرانية.
واقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم لائحة اتحادية، في حال إقرارها، ستمنع المؤسسات الأميركية من التعامل مع بنك "إم بير مارشنت بنك"، وهو لا يرتبط بأي صلة مع بنك جوليوس بير السويسري المعروف.
تتهم السلطات الأميركية البنك بتحويل أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي "سويفت" لصالح مجرمين من إيران وروسيا وفق اسوشيتد برس.
تفاصيل عن البنك
تأسس بنك إم بير عام 2018، وهو بنك صغير وحديث العهد. وأظهر تقرير مصرفي أُجري عام 2020 أن أصوله بلغت حوالي 245 مليون دولار، ما جعله يحتل المرتبة 200 بين أكبر البنوك في سويسرا، لكن نظراً لصغر حجمه، يعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية التحرك لمعاقبته لافتًا للنظر، إذ يشير ضمنيا إلى أن جزءا كبيرا من أعمال البنك مرتبط بتدفقات مالية غير مشروعة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة بشأن اللائحة الجديدة أن بنك إم بير "يُمثّل نقطة حيوية لوصول مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة إلى الدولار، مما يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر ويقوض نزاهة النظام المالي الأميركي".
وتزعم وزارة الخزانة أن بنك إم بير، منذ إنشائه، أتاح غسل الأموال وسهل الفساد وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تمويل مجرمين روس وأنشطة للحرس الثوري الإيراني.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنوك "يجب أن تدرك أن وزارة الخزانة الأميركية ستحمي نزاهة النظام المالي بكل حزم باستخدام كامل صلاحياتها".
يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت حزم من العقوبات على أفراد وشركات متهمة بتسهيل عمل الحكومة الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وإنتاج الطائرات المسيرة، وبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، في إطار ضغوط على طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
