في إطار سعيها لدعم ريادة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد العمل بقرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات إضافية، وذلك ابتداءً من 2024/02/20. يأتي هذا القرار استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية لتمكين المنشآت الصغيرة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وفي هذا المقال نتحدث عن تمديد المقابل المالي للمنشآت الصغيرة 2024.ما هو قرار تمديد المقابل المالي للمنشآت الصغيرة 2024؟ منذ أمس، يتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل تم تمديد إعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة. بالفعل، نشرت وزارة الموارد البشرية يوم أمس 20 فبراير تفاصيل قرار الموافقة الخاص بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والذي يفيد بتمديد العمل بقرار إعفاء المنشآت الصغيرة لمدة 3 سنوات من دفع المقابل المالي. وتعرف المنشآت الصغيرة بأنها تلك التي يبلغ إجمالي عدد العاملين بها 9 عمال على الأكثر بما في ذلك المالك. كذلك ينص القرار على إعفاء 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان المالك متفرغًا للعمل فيها، وكانت المنشأة قد سُجلت في التأمينات الاجتماعية. ينص القرار كذلك على إعفاء 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالك المنشأة متفرغًا للعمل فيها، وكانت المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليه في التأمينات الاجتماعية على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط. أهداف قرار تمديد المقابل المالي للمنشآت الصغيرة 2024 يهدف مد قرار إعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة إلى: تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة. تحفيز ريادة الأعمال وزيادة عدد المنشآت الصغيرة. تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني. خلق فرص عمل جديدة. المنشآت المستفيدة من القرار وشروط الاستفادة يشمل القرار جميع المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد عمالها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها. يجب على المنشآت الراغبة في الاستفادة من القرار استيفاء الشروط التالية:أن يكون إجمالي عدد عمالها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها. أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية. أن تكون ملتزمة بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها. يتوقع أن يكون لقرار تمديد المقابل المالي للمنشآت الصغيرة 2024 العديد من الآثار الإيجابية على المنشآت الصغيرة والاقتصاد الوطني بشكل عام، منها: زيادة عدد المنشآت الصغيرة. خلق فرص عمل جديدة. تحفيز الابتكار والإبداع. تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني. (المشهد)