قال مسؤول دفاعي أوكراني كبير، إن كييف قد تصدر هذا العام سلعًا وخدمات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات عدة من الدولارات بعد أن وافقت على أول مبيعات خارجية لها في وقت الحرب، وتدرس فرض ضريبة على تلك الصادرات.
تصدير 40 منتجا
وقال دافيد ألويان نائب أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع في مقابلة مع رويترز إن اللجنة الحكومية المسؤولة عن التراخيص ذات الصلة في وقت الحرب وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على معظم الطلبات وعددها 40 من منتجي قطاع الدفاع لتصدير المواد والخدمات.
وأوقفت أوكرانيا صادرات الأسلحة عقب بداية الحرب في فبراير 2022، واعتمدت بشكل كبير على إمدادات الأسلحة من شركائها للدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية.
وردا على سؤال حول إمكانات التصدير لهذا العام، قال ألويان "بالنظر إلى المنتجات الجاهزة وقطع الغيار والمكونات والخدمات التي يمكن توفيرها، فإن قيمتها تصل إلى عدة مليارات من الدولارات".
وأوضح أن الإمكانات الإجمالية "أعلى بكثير" من الصادرات قبل الحرب.
تشكيك وسط احتياجات الحرب
في حين قلل العضو في اللجنة المُخوّلة بالموافقة على الصادرات، من شأن الحديث عن طفرة تصدير حالية لمصنعي ومطوري الأسلحة.
وأكد أن احتياجات أوكرانيا العسكرية يجب أن تكون لها الأولوية مع تقدم القوات الروسية في شرق البلاد واستهداف الغارات الجوية لبلدات ومدن بعيدة عن خط المواجهة.
ولا تشهد محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة تقدما بسبب مطالبة روسيا لأوكرانيا بالتنازل عن أراض.
وقال ألويان إن حلفاء أوكرانيا عبروا عن اهتمامهم بالحصول على تكنولوجيا الدفاع المتطورة، مشيرا إلى دول منها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول اسكندنافية و3 دول في الشرق الأوسط ودولة آسيوية واحدة على الأقل من بين أكثر الدول اهتماما.
وأضاف أن إحدى دول الشرق الأوسط، التي لها تاريخ طويل من صفقات الأسلحة مع أوكرانيا، تدرس شراء الطائرات المسيرة والمركبات الثقيلة. وأحجم عن الكشف عن اسم الدولة.
وذكر أن أولوية الصادرات ستعطى للدول التي تعد أقوى داعمي كييف في الحرب وأن أوكرانيا تدرس أيضا فرض ضريبة تصدير على شركات تصنيع المعدات الدفاعية.
عائدات التصدير
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، فإنه يعتقد أن هذا الإجراء سيبرر قرار الدولة باستئناف الصادرات إذ يمكن لكييف استخدام العائدات لتغطية احتياجاتها العسكرية التي تعاني من نقص التمويل.
وقال ألويان إنه ليس من بين الطلبات التي وافقت عليها اللجنة ما يتعلق بتصدير أسلحة جاهزة للاستخدام، وتهدف الغالبية إلى إعادة استيراد أسلحة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية.
