لم يتأثر البنك المركزي الأوروبي بخطر وقوع أزمة مصرفية جديدة واتخذ الخميس قرار رفع سعر الفائدة نصف نقطة لمكافحة التضخم، باعتبار أن بنوك منطقة اليورو متينة و"مرنة".
ومع ذلك، يتوخى الأوصياء على اليورو الحذر بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية وتخلوا عن التزامهم برفع "أكبر" لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
البنك الذي يتخذ مقرا في فرانكفورت هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
وواجه العملاق السويسري كريدي سويس الأربعاء أسوأ جلسة في تاريخه في البورصة.
وسجل سهم المصرف أدنى مستوى تاريخي له عند 1,55 فرنك سويسري.
عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في سياق متوتر وبات يتعين عليه التصدي للتضخم المستمر دون أن يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.
وباتت معدلات الفائدة تقع في نطاق يتراوح بين 3% و3,75%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
في هذا الصدد، قال ينس أوليفر نيكلاش من بنك ال بي بي دبليو "يواصل البنك المركزي الأوروبي مساره (...) لأن أي هزّة كانت ستُفسر على أنها ضعف".
بنك كريدي سويس
كثّفت السلطات والقادة على جانبي الأطلسي التصريحات التي قللت من مخاطر انتقال العدوى لباقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المسؤولون الأميركيون إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول الزبائن إلى أموالهم المودعة في بنك سيليكون فالي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له.
كما انتعشت الأسواق الأوروبية صباح الخميس بعد أن أعلن بنك كريدي سويس أنه سيطلب من البنك المركزي السويسري اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (50,7 مليار يورو).
لكن التشدد النقدي القسري الذي طبقته جميع البنوك المركزية الرئيسية لزيادة تكلفة الائتمان وإبطاء ارتفاع الأسعار، ساهم أيضا في إضعاف المصارف التجارية.
وأدى ذلك إلى إحياء الجدل بين حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو، بين "الحمائم" الذين يدعون إلى الحذر و"الصقور" الذين يريدون الإستمرار في نهج التشدد النقدي ويؤكدون عدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو في فبراير للشهر الرابع على التوالي، إلى 8,5% على أساس سنوي لكن ما يسمى بالتضخم "الأساسي" الذي يستثني الطاقة والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5,6%.
في توقعاته الجديدة التي نشرت الخميس، يرى البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو ستشهد انخفاضًا في معدلات التضخم ونموا أقوى مما كان متوقعا سابقا في عام 2023، على خلفية ركود في أسعار الطاقة و"مرونة أفضل للاقتصاد".
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 5,3% في عام 2023 مقارنة بـ6,3% نهاية ديسمبر ثم 2,9% في 2024 و2,1% في 2025.
كما ستشهد منطقة اليورو نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,0% هذا العام مقابل نسبة 0,5% كانت متوقعة سابقًا قبل أن يبلغ 1,6% في 2024 و2025.
