علاوة على خسائرها البشرية الكبيرة والتي بلغت أكثر من 36 ألف ضحية ستكون للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خسائر اقتصادية كبيرة.وتجمع التقارير على أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتمكنا من تجاوز خسائر الحرب بعد توقفها بسهولة وأن الأمر يتطلب سنوات طويلة للعودة للوضع الذي كان قائما قبل السابع من أكتوبر 2023. الضفة الغربية وقطاع غزةفي تقرير جديد صادر قبل يومين توقعت "بي.إم.آي" شركة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" أن تبلغ نسبة انكماش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 15% في 2024.وتأتي هذه النسبة الجديدة بعد تسجيل تباطؤ نهاية 2023 بنحو 5.5%.وأرجعت الشركة هذه الأرقام إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي طالت شظايها الضفة الغربية.لكن وعلى عكس المتوقع استطاع اقتصاد الضفة الغربية أن يتجاوز بنسبة كبيرة تداعيات هذه الحرب وأن يصمد في وجهها ولو لحين.وبدا التقرير الذي أجرى مقارنة بين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والوضع الاقتصادي في الضفة الغربية أكثر تفاؤلا بالنسبة لمؤشرات الضفة مقارنة بالمؤشرات المتوقعة في القطاع.وعدلت الشركة توقعهاتها بالنسبة لاقتصاد الضفة الغربية بعد أن كانت أكدت سابقا أن الانكماش سيكون في حدود 202%. مؤكدة أن "الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية أقل وطأة مما هو متوقع".ويذكر أن اقتصاد الضفة الغربية شكّل 82.6% من الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية في 2022.وأرجعت الشركة هذا التغيير إلى: عودة مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال للضفة الغربية إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا بعد زيادة ملحوظة مرت من سالب 46.3% في أكتوبر 2023 إلى 4.2% في مايو الماضي.تباطؤ التضخم من 5.6% في سبتمبر 2023 إلى 2.5% في أبريل الماضي.لكن هذا التفاؤل وهذه المؤشرات الجيدة نسبيا مقارنة بالواقع بالنسبة لاقتصاد الضفة لم تمنع الشركة من مواصلة التعبير عن مخاوفها من تأثيرات الحرب عليه.ويذكر أن معدل البطالة بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية أكدت ارتفاعا في معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الضفة الغربية من بـ13% فقط إلى 29% فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 22%.اقتصاد غزة في انكماش مستمرفي المقابل، أكد التقرير التوقعات السابقة بالنسبة لاقتصاد قطاع غزة الذي يتوقع أن تبلغ نسبة انكماشه 66.7% في 2024، خصوصا بعد أن طال الاجتياح البري مدينة رفح.وبحسب التوقعات ستتواصل تداعيات الحرب على اقتصاد قطاع غزة وسترتفع مؤشرات التضخم إلى خانة المئات لكن إعادة الإعمار إن انطلقت العام القادم ستساهم في تسجيل نسبة نمو تتجاوز 13%.(المشهد)