أثير مؤخرًا تساؤل حول هل تم وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج إلى مصر؟ وسط تعديلات مرتقبة على ضوابط استيرادها للحدّ من بيع الخطابات بعد تسلمها وإساءة استغلالها.هل تم وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج إلى مصر؟ وقالت مصادر حكومية لصحف محلية ردًا على تساؤل هل تم وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج إلى مصر؟، إنه حتى الآن يوجد تباطؤ فقط في الإفراج عن السيارات لكنه لم يتم إجراء تعديل على الإجراءات أو وقفها.وما آثار تساؤل هل تم وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج إلى مصر؟ هو الشائعات والتقارير المتعلقة بوقف عمليات الاستيراد وتراكم السياسات في الموانىء.ويواجه المستوردون والمهتمون بتجارة سيارات المعاقين تحديات عديدة في عملية التسجيل والاستيراد، بما في ذلك صعوبات التسجيل عبر منصة "نافذة" التابعة لمصلحة الجمارك. وهذه التحديات قد تشمل البيروقراطية في الإجراءات والمتطلبات الفنية والإدارية التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة.ويتوقع الخبراء والمختصون في سوق السيارات بمصر أن تستمر عمليات استيراد سيارات المعاقين في المستقبل القريب، مع إجراءات جديدة قد تُنظمها الحكومة لضمان شفافية أكبر وتنظيم أفضل للسوق. من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات مراجعة آلية الإفراج الجمركي وتحسين التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة، بحسب ما قالته مصادر للصفحة المحلية.أبرز الضوابط المتوقعة لاستيراد سيارات المعاقينتحديد حد أقصى لاستيراد السيارات الجديدة عند 10,000 سيارة شهرياً، تعليق إصدار التراخيص الجمركية أو التسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر لإعادة النظر في التعديلات المطلوبة على اللوائح التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.تحديد سعة المحرك للسيارات المسموح باستيرادها إلى 1200 سي سي مع إمكانية استثناء سيارات بسعات أكبر بنفس القيمة اللترية للسيارات العادية. تقديم سيارة واحدة فقط لكل عائلة لديها أكثر من طفل من أصحاب الإعاقة. إجراء بحث اجتماعي لتقييم القدرة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقدمون طلبات للحصول على سيارة، لضمان قدرتهم على سداد المستحقات. (المشهد)