استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، أحدث مؤشرات اقتصاد مصر في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، معلنا ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% وتراجع البطالة إلى 6.2%، مع توقعات بوصول النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري مقابل مستهدف سابق عند 4.5%.
توقعات سنوية عند 5.2%
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن اقتصاد مصر سجل في الربع الثاني من العام المالي الجاري أعلى معدل نمو بارتفاعه إلى 5.3%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى وصول معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالمستهدف السابق في خطة العام عند 4.5%.
البطالة تتراجع إلى 6.2%
وأوضح الوزير أن تسارع النمو انعكس على سوق العمل، إذ ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بينما سجلت معدلات التشغيل بين الذكور تراجعا طفيفا إلى 70.8% مقابل 71.3%.
وفي هذا السياق تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.2%.
وأشار رستم، إلى أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعا باستمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، بما عزز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قطاعات داعمة للتشغيل تسجل نموا مرتفعا
وبحسب العرض، حققت عدة أنشطة معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني، من بينها قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بنسبة 4.6%، والتعليم بنسبة 3.3%.
وأوضح أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع الثاني، بإضافة 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
ولفت إلى أن نمو القطاع الصناعي غير البترولي إلى 9.6% ارتبط بنجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، ضمن توجهات تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
السياحة تدفع الفنادق والمطاعم مع رقم قياسي في 2025
وقال وزير التخطيط، إن نشاط المطاعم والفنادق واصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مدعوما بزيادة أعداد السائحين، مشيرا إلى أن مصر استقبلت خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح.
وأضاف الوزير، أن نمو نشاط البنوك بنسبة 10.73% ونشاط التأمين بنسبة 12.85% دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكد الوزير، أن نشاط قناة السويس شهد بداية تعاف جزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب جهود هيئة قناة السويس لتشجيع الملاحة عبر القناة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، في ظل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب توفير تسهيلات داعمة للشركاء الأجانب لتأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.
