انتهت آجال بالتسوية الضريبية الطوعية في المغرب يوم أمس بانتهاء السنة الإدارية 2024.التسوية الضريبية الطوعية في المغرب وأمام الاهتمام المتزايد بالتسوية الضريبية الطوعية في المغرب للأشخاص الخاضعين للضريبة، والذي تم إعادته وفقا لقانون المالية 2024، فتحت المديرية العامة للضرائب للمعنيين شبابيكها يومي السبت 28 والأحد 29 ديسمبر 2024، أمام المعنيين بهذا الاجراء ليتمكنوا من تقديم إقرار إلى مصلحة الضرائب وتقديم مساهمة مرتبطة بمنقولات أو عقارات أو سلف مدرجة في حسابات الدفعات الجارية أو المرتبطة بالمشغل أو بالنيابة عنه، والقروض الممنوحة للآخرين.وأوضحت المديرية أن هذا النظام يخص الأفراد الخاضعين لأداء الضريبة على أرباحهم ومداخيلهم والتي لم يتم التصريح عنها قبل 1 يناير 2024، والتي تشكل مصدر الأصول وتمويل المصاريف التالية: الأصول المودعة بالبنك الحسابات؛ الأصول المحتفظ بها في شكل أوراق نقدية؛ الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المكتسبة وغير المخصصة للاستخدام المهني؛ السلف الواردة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المتعامل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.وأضافت الإدارة أن مبلغ الأصول والمصروفات المعلنة، والتي كانت خاضعة لدفع المساهمة المحددة بنسبة 5٪ من قيمة هذه الأصول والمصروفات، لن يتم أخذها في الاعتبار عند تصحيح الأسس الخاضعة للضريبة في وقت الضريبة. كما أبلغت المديرية العامة للضرائب الأشخاص المتضررين من هذا الإجراء، الذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات المصرفية، أنه بالإضافة إلى الإيداعات المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالإقرارات الجارية، تتمتع هذه المؤسسات أيضا بصلاحية قبول إقراراتها بناء على التدفقات المالية التي مرت من قبل على حساباتهم.وكانت التسوية الضريبية الطوعية في المغرب من بين أكثر المواضيع التي تفاعل معها المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خصوصا وقد تم تداول كم كبير من المعلومات بشأنها ما دفع السلطات للتدخل لتوضيح الاجراءات.(المشهد)