تشكل مكافحة المضاربة في السوق صلب اهتمامات السلطات الجزائرية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، خصوصا المدعمة منها.و كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد شدد، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء عديد المرات، على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، والتصدي لكل أشكال المضاربة، الى جانب إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى، وأكد تبون أن ارتفاع الأسعار لا مبرر له وتقف خلفه أطراف تريد زرع البلبلة وخلق أزمة من العدم.لعبة قذرةوكان قد وصف الوضع وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن هناك لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية، وشدد على أنه ثبت للجميع وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأفعال المندرجة في إطار المضاربة أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة من خلال زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة، لافتاً إلى أن المضاربة انتقلت حالياً إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد أنها أضحت أفعالاً منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة.من جهتها تبرأت بعض المؤسسات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية من الزيادات العشوائية في أسعار منتجاتها في الأسواق، حيث أكدت أنها استقبلت الكثير من الشكاوى من المستهلكين لزيادات ”خيالية” في أسعار منتجاتها في العديد من ولايات الوطن.أسعار مرجعيةفي حين أكد التاجر عمر سليمي في حديث مع "المشهد" أن العديد من تجار الجملة استغلوا العطل الموسمية للعديد من المنتجين وتسجيل نقص في المنتج لرفع الأسعار بطريقة عشوائية واحتيالية، ما جعل المستهلكين يصدمون كل يوم بزيادات جديدة طالت مختلف المنتجات خاصة واسعة الاستهلاك والتي يكثر عليها الطلب في العطلة الصيفية، في مقدمتها المياه المعدنية بعد أن بلغ سعر القارورة الواحدة 60 دج و70 دج في بعض المناطق السياحية، وهو الأمر الذي تجاوز كل الحدود، وفق ما ذكر المتحدث.من جانبه يرى الخبير الاقتصادي أبوبكر سلامي "ضرورة مساهمة المنتجين في الحد من المضاربة في الأسعار، عن طريق إعلان أسعار مرجعية على أغلفة المواد الاستهلاكية، وإلزام التجار على التقيد بها، ليتمكن المواطن من شراء المنتج بنفس السعر أينما حل وارتحل".وتابع سلامي في تصريح لـ"المشهد" أن البيانات التي أعلنتها العديد من مؤسسات المواد الغذائية والتي تبرأت من خلالها من رفع أسعار منتجاتها في الأسواق، يدل على وجود اختلالات كبيرة في السوق يذهب ضحيتها المستهلك الذي بات يشتري منتجات غذائية بضعف سعرها الحقيقي، كما طالب محدثنا السلطات الوصية بالضرب بيد من حديد وتشديد الرقابة لوضع حد للمضاربة التي طالت العديد من الأجهزة الكهرومنزلية التي يكثر عليها الطلب على غرار مكيفات الهواء بالإضافة إلى قائمة طويلة من المواد الاستهلاكية التي زادت أسعارها مؤخرا بنسب غير مقبولة.تكذيب رسميوعن شائعات المنتشرة حول وجود أزمة نقص المواد الغذائية سارعت عدة وزارات، إلى إصدار بيانات كذبت من خلالها وجود أزمة حقيقية في نقص مجموعة من المواد الغذائية في السوق الجزائرية .وفي هذا الصدد نشرت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على "فيسوك" مجموعة من الصور أكدت من خلالها استمرار توزيع مادة السكر في أغلب المناطق، مؤكدة "وجود جهات لافتعال أزمة غير حقيقية بخصوص هذه المادة".وكانت قد قامت مصالح الرقابة التجارية منذ بداية السنة الجارية 2023، بحجز سلع قيمتها 24ر173 مليون دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش في الفصل الأول من هذه السنة .و احتل قطاع التجارة بالتجزئة المرتبة الأولى في عدد التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية ب 25.092 تدخل بنسبة 78%، ثم قطاع التجارة بالجملة ب 5.902 تدخل بنسبة 18%، قطاع الإنتاج بـ 838 تدخلا بنسبة 3%، تليه محلات المستوردين حيث تم تسجيل 298 تدخلا بنسبة 1%، حسب ما ذكره وزير التجارة في تصريحات إعلامية سابقة.تعليمات صارمة من جهته لجأ الديوان الجزائري المهني للحبوب عبر تعاونياته بالولايات إلى تسقيف أسعار الحبوب عند تجار الجملة والتجزئة وتحديد السعر المرجعي للمستهلك، لمواجهة المضاربة في الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عز الصيف.حيث وجهت تعليمات صارمة إلى تجار الجملة والتجزئة والمؤسسات المعنية والمستهلك، تحدد من خلالها سعر كل نوع من البقوليات.وتم التأكيد على أن سعر الكيلوغرام من الحمص عند تجار الجملة هو 355 دج، و360 دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر 380 دج، بينما سعر الكيلوغرام من العدس المستورد في سوق الجملة هو 255 دج، ويباع لتجار التجزئة بسعره 260 دج وللمستهلك بسعر 280 دج، وحدد نفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء، بينما سقف سعر الكيلوغرام من الأرز بـ135 دج عند تجار الجملة، وبـ140دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر 160 دج للكغ.