تتوقع سلطنة عمان أن تسجل ميزانيتها العامة خلال عام 2024 عجزًا بقيمة 640 مليون ريال ما يعادل 1.66 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي العماني اليوم الاثنين ونقلته وكالة "رويترز".وقال التلفزيون العماني، إن سلطنة عمان أقرت ميزانيتها لعام 2024 وفقًا لمتوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، ليصل عجز الموازنة المتوقع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.ويأتي عجز ميزانية سلطنة عمان في عام 2024 بعد تحقيق فائض في عام 2023، وبررت السلطنة العجز المتوقع بـ"ضغوط تراجع إنتاج وأسعار النفط على المالية العامة".ووفقًا لما نقلته "رويترز"، توقعت عمان تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 11.01 مليار ريال خلال عام 2024 بزيادة 9.5% عن تقديرات عام 2023، منها 520 مليون ريال عائدات القطاعات غير النفطية.ويصل حجم الإنفاق المتوقع بميزانية سلطنة عمان في عام 2024 إلى 11.65 مليار ريال بزيادة 2.6% عن تقديرات عام 2023، منها خدمة الدين العام بقيمة 1.05 مليار ريال.وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن تقديرات الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية طارئة خلال السنة المالية 2024 مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضًا في 2023وحققت سلطنة عمان فائضًا بقيمة 931 مليون ريال ما يعادل 2.42 مليار دولار وفقًا للبيانات الأولية لموازنة عام 2023، مقارنة بتوقعات عجز 1.3 مليار ريال، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية.وتوقع نائب وزير المالية العماني أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليار ريال في ميزانية 2024، وهي قيمة أقل من 6.9 مليار المقدرة في ميزانية 2023.وقال نائب وزير المالية العماني، إن خفض إجمالي الدين العام يساهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى خفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بنحو 5.5 مليار ريال عماني.ووفقًا لميزانية 2024، تتوقع سلطنة عمان سداد ديون بقيمة 1.6 مليار ريال عماني خلال العام المقبل.وفي عام 2020 أطلقت سلطنة عمان برنامجًا ماليًا متوسط الأجل يستهدف خفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو، ليساهم في تحسين أوضاع المالية العامة وبدعم أيضًا من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2022.وتسعى سلطنة عمان لتنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الهيدروكربونات، لكن الاقتصاد العماني مازال يعتمد بقوة على عائدات قطاع النفط.(وكالات)