تقعد لجنة السياسيات بالبنك المركزي المصريّ، اجتماعا في 17 أبريل الجاري، وذلك لبحث إمكانية تخفيض أسعار الفائدة أو تثبيتها، فيما تُشير توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم إلى احتمالية تخفيضها.وتحدثت تقارير إخبارية إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر باتت خطوة قريبة، وذلك رغم عودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى خلال شهر مارس على عكس الشهور الماضية.ويرجح خبراء اقتصاد زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المُقبلة خصوصًا بعد أن قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 15%، وهو ما سيتبعه من موجة تضخمية جديدة في البلاد.وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الماضي يوم 20 فبراير، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك المصرية.وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها إلى أن الحكومة لن تنظر في رفع أسعار المحروقات مرة أخرى قبل 6 أشهر.توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادماحتمالات خفض سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، قد تواجه ببعض التحديات منها رغبة البنك المركزي المصري في التريث قبل اتخاذ هذه الخطوة نتيجة التوترات الجارية في المنطقة وتداعياتها على حركة التجارية العالمية.في هذا السياق، قال نائب مُحافظ البنك المركزي المصريّ، رامي أبو النجا، إن قرار خفض سعر الفائدة أمرًا مطروحًا خلال الاجتماع المقبل ولكن بشرط اقتناع البنك باستمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار الاقتصاد ي البلاد.وشهدت مصر خلال السنوات الماضية زيادة في سعر الفائدة بالبنوك وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم في البلاد، فمنذ شهر مارس عام 2022 رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، وفق تقارير إخبارية.وتوّقع محللون وخبراء اقتصاد في مصر احتمالية لجوء البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المُقرر له يوم 17 أبريل.(المشهد)