يشارك ملايين العمال في إسبانيا اليوم الأربعاء في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عامًا، للمطالبة بتحرك حكومي أكثر فاعلية لمواجهة أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تأخيرات واسعة في وسائل النقل العام، إلى جانب تباطؤ أو توقف العمل في شركات ومصانع ومتاجر داخل رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
أزمة الإسكان تشعل الإضراب في إسبانيا
تضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية، ما فرض ضغوطًا متزايدة على ميزانيات الأسر وأثار غضب شريحة واسعة من الناخبين.
ويشارك في الإضراب عمال ونشطاء إسكان وسياسيون ومواطنون، رغم اختلاف أولوياتهم، بينما يجمع بينهم مطلب زيادة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع تكاليف السكن.
وحصلت الدعوة إلى الإضراب على دعم أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، وهما الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية، ما وسع نطاق المشاركة المتوقعة في القطاعات الاقتصادية والخدمية.
إجلاء مسنة يفجر الغضب الشعبي
بلغ الغضب من أزمة الإسكان ذروته عقب بث عملية إجلاء امرأة تبلغ 87 عامًا من منزلها، في مدريد على الهواء مباشرة خلال الشهر الماضي.
وتحولت المرأة، التي عُرفت باسم ماريكارمن، إلى رمز للمستأجرين الذين يواجهون ارتفاعًا حادًا في الإيجارات وصعوبة متزايدة في امتلاك منزل، قبل أن تؤدي وفاتها إلى تصاعد الاستياء الشعبي.
واستغل نشطاء الإسكان الواقعة، لحشد التأييد للإضراب العام والضغط من أجل إدخال تغييرات أوسع على سياسات السكن والإيجارات.
ويطالب المحتجون بوقف تحويل الشقق إلى وحدات مخصصة للإيجار السياحي، والتصدي للمضاربات العقارية التي ترفع الأسعار، وتوفير حماية أكبر للمستأجرين.
وتشمل المطالب كذلك التجديد التلقائي لعقود الإيجار، بما يقلل مخاطر إخلاء المستأجرين أو فرض زيادات كبيرة عند انتهاء مدة العقود.
أزمة الإسكان تدخل الانتخابات
يأتي الإضراب قبل أقل من 3 أسابيع من انتخابات وطنية قد تغير المشهد السياسي في إسبانيا وتفتح الطريق أمام صعود اليمين المتطرف إلى السلطة.
ومن المتوقع أن تحتل أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة موقعًا رئيسيًا في الحملات الانتخابية، مع تزايد الضغوط على الأحزاب لتقديم حلول تحد من ارتفاع الإيجارات وتوسع المعروض السكني.
