يدرس العراق طلباتٍ لإنشاءِ مصارفَ رقمية بهدف تخفيف عبء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي، بعد سلسلة العقوبات التي فرضها الفيدرالي الأميركي على المصارف التي ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، بحسب تصريحات للخزانة الأميركية.نحو تأسيس المصارف الرقمية، يتجه البنك المركزي العراقي، في إطار تحركات لرقمنة التعاملات المالية، سبعون طلبا لإنشاء مصارف رقمية تخضع للدراسة حاليا بهدف ترخيصها.البرلمان العراقي لم يشرع قانونا، ينظم عمل للمصارف الإلكترونية، منذ تشكيل الحكومة التي حملت شعار التحول الرقمي في التعاملات المالية، وبغياب القانون يجعل من تطبيق أنظمة المصارف الرقمية، عملية معقدة بحسب خبراء.72 مصرفا تقليديا هو عدد المصارف المسجلة رسميا لدى العراق، ما يزيد عن ثلاثين مصرفا منها، تخضع لقيود الخزانة الأميركية، التي يسعى العراق للتخفيف منها، بعد تراجع قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي.(المشهد)