رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس نظرتها المستقبلية للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيف البلاد عند Caa2.وقالت في بيان إن التغيير في النظرة المستقبلية يعكس وجهة نظرها أن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد أو تنقص بشكل ملموس بما يتجاوز ما يتوافق مع مستوى التصنيف الائتماني، والذي ينطوي على درجة مرتفعة من مخاطر التخلف عن السداد.وأشارت إلى أن الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري أدى إلى دعم مرونة الاحتياطي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، بما يعزز قدرة سداد الديون الخارجية الفترة المقبلة، كما تجلى في سداد سندات اليورو بقيمة 850 مليون يورو من الاحتياطيات في فبراير 2024.وأضافت أن الدعم من شركاء تونس الدوليين يعزز قدرتها أيضًا على سداد الديون الخارجية.وذكرت أن تثبيت التصنيف يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات التمويل الكبيرة المستمرة، بما في ذلك العجز المالي الذي لا يزال مرتفعًا وملف استحقاق الديون الصعب.وقالت إن قاعدة التمويل المحلية الصغيرة نسبياً في تونس، تعيق حصولها على التمويل خصوصًا مع عدم إحراز تقدم في الاتفاق مع صندوق النقد والذي من شأنه أن يحفز المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.(المشهد)