توسعت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية في ملاحقة المتخلفين عن سداد الديون الضريبية وفق ما نقلته وكالة "دي بي إيه" عن تقارير إخبارية.وارتفع عدد طلبات إغلاق الشركات في بريطانيا من قبل إدارة الإيرادات والجمارك نحو 3 أضعاف منذ بداية العام وحتى 7 ديسمبر، ليصل إلى 2391 طلبا وفق ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلًا عن شركة المحاسبة "يو.إتش.واي. هاكر يانغ".وقال الشريك بإحدى شركات المحاسبة، بيتر كوبيك، لـ"بلومبرغ"، إن "الزيادة الهائلة في الطلبات التي أصدرتها إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية دليل على الملاحقة الشرسة من قبل الهيئة للديون الضريبية التي لم يتم تسديدها".وبحسب "بلومبرغ "كانت إدارة الإيرادات والجمارك محظورة من تحريك طلبات غلق الشركات حتى نهاية مارس 2022، ضمن حزمة حماية للشركات تم تقديمها خلال جائحة كورونا.وبحسب الوكالة فإن منظمات أعمال طالبت بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة.ومنذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والاقتصاد العالمي يُعاني تبعات التضخم المرتفع الذي استلزم لكبحه تشديد السياسة النقدية بأعنف وتيرة منذ سنوات، ما ألقى بظلاله على تكاليف التمويل والشركات، كما تضرر حجم أعمالهم متأثرًا بتراجع الطلب.أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1% في الربع الثالث من عام 2023، في خفض للقراءة الأولية التي قدرت عدم نمو الاقتصاد.(وكالات)