يعتبر سؤال ما معنى تعويم الجنيه ببساطة؟ هو الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الحالية، خصوصًا مع توقعات اتخاذ قرار من الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف للسيطرة على انفلات سعر الدولار الأميركيّ مقابل الجنيه المصري.وتترقب الأسواق المصرية قرارًا حكوميًا مؤجلًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصريّ مقابل الدولار الأميركي، في ظل اجتماع البنك المركزيّ المصريّ اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة.ما معنى تعويم الجنيه ببساطة؟الإجابة على سؤال ما معنى تعويم الجنيه ببساطة؟ هي أيضًا يمكن أن تكون بسيطة عندما نقول إنّ تعويم الجنيه هو توقّف البنك المركزيّ المصريّ عن تحديد سعر الدولار الأميركيّ مقابل الجنيه المصري، وحينها سيتم تسعير الدولار وفقًا للعرض والطلب في الأسواق.وتلجأ الحكومة المصرية إلى تعويم الجنيه من أجل السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقارنةً بسعره في البنوك.ويصل سعر الدولار الأميركيّ في البنوك المصرية نحو 31 جنيهًا، ولكن تجاوز سعره في السوق السوداء نحو 70 جنيهًا.وبسبب الفارق الكبير بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، يلجأ العملاء إلى السوق الموازي لبيع حيازتهم من الدولار للحصول على مكسب أكبر، ما يعني تراجع حجم السيولة الدولارية المتداولة في البنوك المصرية.وتحتاج مصر إلى سيولة دولارية كبيرة لتغطية وارداتها من السلع والمواد الخام، وبالتالي يرتفع الطلب على الدولار في السوق المصري من أجل توفير احتياجات المستوردين.وخلال الفترة الأخيرة لم تتمكن البنوك من تلبية طلبات الشركات للحصول على الدولار الأميركي، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من السلع في الموانئ المصرية، انتظارًا لتوفير سيولة دولارية للإفراج عنها.لذا فإنّ سؤال ما معنى تعويم الجنيه ببساطة؟ سيؤدي إلى إجابة واحدة، أنّ التعويم أصبح ضرورة من أجل توفير سعر مناسب للدولار في البنوك يشجع العملاء على بيع الدولار في القنوات الرسمية، وبالتالي تتوافر سيولة دولارية تساعد في تعويض النقص الحادّ في العملات الأجنبية بالسوق المصري، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصري.وقد يلجأ البنك المركزيّ المصريّ إلى التعويم الكامل ليترك سعر الدولار لقوى العرض والطلب، أو يستخدم التعويم المدار وهو ما يعني خفض قيمة الجنيه عند مستوى معين يمكن التحكم فيه.لماذا قررت مصر تعويم الجنيه؟بعد أزمة العملة التى عاشتها مصر منذ فبراير 2022، لجأت مصر لصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج يعالج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات وتحسين أداءه بشكل مستمر.وبعد حصول مصر على دفعة كبيرة من السيولة النقدية تصل إلى 24 مليار دولار، قدر بنك غولدمان ساكس الأميركي أنها كافية لتغطية احتياجاتها من الدولار، كان هناك احتمالات بتراجع عن إصلاح سعر الصرف المتعدد في مصر، لكن الحكومة أكدت حينها أن التدفقات عززت موقفها لتنفيذ الإصلاحات وضمان نجاحها.وكان لمصر تجارب غير ناجحة مع خفض الجنيه خلال الأزمة الحالية مع فشل 3 تخفيضات للجنيه في حل الأزمة وسط غياب السيولة اللازمة لتلبية الطلب وعدم التحرير الكامل لسعر الدولار بما يعكس العرض والطلب.وأدت تلك الأوضاع لانخفاض العرض وتسرب التدفقات للسوق الموازية وارتفاع الطلب بغرض المضاربة أو الادخار أو التحوط..وبالعودة لصندوق النقد الدولي فكان برنامجه الذي يرتكز على 5 ركائز أبرزهم سعر الصرف المرن السبب الأكبر في تلك الخطوة، وبمجرد اتخاذ مصر الخطوة توقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام مراجعتين من البرنامج.ورفع الصندوق قيمته إلى 8 مليارات دولار يمكن أن تصل إلى 9.2 مليار دولار مع الحصول على تمويل من صندوق الاستدامة البيئية وفق ما قاله رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.لماذا تعويم الجنيه الرابع له مصداقية أكبر؟وجود سيولة في خزائن البنك المركزي وفي السوق بعد أزمة رأس الحكمة وتدبير البنوك للطلبات الدولارية وفتح سقف الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية والإلغاء التدريجي للقيود على استخدام الدولار وفقدان الجنيه نحو 38% من قيمته كلها عوامل تجعل التحرك الحالي فرص نجاحه في إنهاء الأزمة للاقتصاد أعلى.وارتفع سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي إلى 49.7 جنيه مقارنة مع 30.95 جنيه الذي ظل مستقرًا منذ يناير 2023.ما التوقعات المستقبلية للجنيه؟يرى الخبراء أن سعر الدولار ارتفع أمام الجنيه بشكل أكثر من الطبيعي لاحتواء الطلب لكنه سينخفض تدريجيًا لمستويات من 40 إلى 45 جنيه في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع إيرادات السياحة، وحصائل التصدير.(المشهد)