مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتقديم في قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، تزداد التحديات أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم قبل الرابع من نوفمبر 2024.
يُعتبر هذا التاريخ آخر فرصة لتقديم الطلبات الجديدة للتصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
القانون جاء ليمنح المخالفين 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سواء كانوا من المخالفين الجدد أو من الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح في ظل القانون السابق.
قانون التصالح: ما هو وما هي أهدافه؟
قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر ليس مجرد وسيلة للتعامل مع مخالفات البناء التي تراكمت عبر السنوات، بل يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية للدولة.
بدأ هذا القانون في عام 2019 بموجب القانون رقم 17، وتم تعديله لاحقًا بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بهدف تبسيط الإجراءات. جاءت هذه التعديلات بعد أن أظهرت التجربة العملية وجود العديد من الثغرات التي أعاقت عملية التصالح، مثل أنظمة السداد المعقدة ومتطلبات تقديم المستندات.
تسهيلات جديدة وإجراءات مبسطة
التعديلات الأخيرة في قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر قدمت مجموعة من التسهيلات للمخالفين، منها تقسيط الغرامات المستحقة على 3 سنوات، وهو ما سهّل على العديد من المواطنين تسوية مخالفاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الرسوم المتعلقة بتقديم الطلبات، كما أصبح التصالح متاحًا لجميع أنواع العقارات، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية.
كما تميز القانون بتوسيع نطاق المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها، ومنها تغيير استخدام الأراضي غير المحددة ضمن المخططات التفصيلية، والتعديات على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب الحقوق، والمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
هذا التنوع في المخالفات يُظهر أن القانون لا يهدف فقط إلى حل المشكلات القانونية المتعلقة بالبناء، بل يسعى أيضًا للحفاظ على المظهر الحضري للمناطق ذات القيمة المعمارية والتاريخية.
الأسعار المحددة لتسوية المخالفات
من أهم العناصر التي جاء بها القانون الجديد هو تحديد أسعار المتر المربع للتصالح بناءً على طبيعة المنطقة والمستوى العمراني والخدمات المتوفرة بها.
تتراوح أسعار المتر الواحد ما بين 50 جنيهًا في المناطق الريفية و5000 جنيهًا في المناطق الراقية.
هذا التفاوت في الأسعار يعكس حرص الدولة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للمخالفات.
فرص جديدة ومد المهلة المحتملة
على الرغم من اقتراب المهلة النهائية للتقديم، يُتيح قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر إمكانية تمديد فترة التقديم بقرار من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز فترة التمديد 3 سنوات. هذا يعطي فرصة إضافية لمن لم يتمكن من تقديم طلبه خلال الفترة الحالية، خاصة مع تعقيد بعض الحالات والمخالفات.
المخالفات المستثناة من التصالح
رغم التسهيلات الكبيرة التي جاء بها القانون، هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها. تشمل هذه الحالات المباني التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية، مثل العقارات الآيلة للسقوط أو غير الخاضعة للصيانة الدورية. كما لا يمكن التصالح في المباني المقامة بالقرب من نهر النيل أو المعالم الأثرية، أو على الجراجات غير المغطاة.
