تربط تونس علاقة متجذرة مع صندوق النقد الدولي منذ استقلالها، حيث عكفت منذ البداية على تعزيز التعاون التمويلي لإعادة بناء الاقتصاد، لتحصل منذ انضمامها في عام 1948 على ما يتجاوز 4 مليارات دولار. وفي خطوة لتعزيز أطر التعاون ودعم البرامج الإصلاحية التي تنفذها، توصلت تونس مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج جديد مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وتحصل بموجبه على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار. وكان من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا في ديسمبر 2022، لبحث الموافقة على طلب تونس، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع لمنح السلطات الوقت لاستكمال شروط البرنامج المطلوبة قبل الموافقة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمجلس لبحث الطلب في وقت لاحق. فيما يلي أبرز محطات علاقة تونس بصندوق النقد الدولي: أبريل 1948:تونس تصبح عضوا رسميا في صندوق النقد الدولي.1965-1964:تونس تحصل على أول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 14.250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 19 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 1965-1966:صندوق النقد الدولي يمنح تونس قرضا في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.6 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 7.5 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 1967-1966:تونس تتوصل إلى اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.6 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 12.8 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 1968-1967:وافق صندوق النقد الدولي على تمويل لتونس في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 9.61 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 12.780 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 1969:قرر صندوق النقد الدولي منح تونس تمويلا بقيمة 6 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 8 ملايين دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022) سحبت منها 6 ملايين دولار. 1970:تونس تتوصل لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي لمدة عام بقيمة 7.5 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 10 ملايين دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 1988-1986:تونس تتوصل إلى اتفاق قرض بقيمة 103.650 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 138.3 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022) وهو الأكبر منذ انضمامها. سحبت تونس من التمويل المخصص لها نحو 121.4 مليون دولار. 1992-1988:صندوق النقد يوافق على منح تونس قرضا في إطار الصندوق الممدد بنحو 207.3 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 276.5 مليون دولار بأسعار الصرف في ديسمبر 2022). 2013-1992:لم تطلب تونس أي قروض من صندوق النقد الدولي. يونيو 2013:صندوق النقد الدولي يوافق على أول قرض لتونس منذ عقدين بقيمة 1.74 مليار دولار ولمدة 24 شهرا، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات للفترة 2013-2015. مايو 2015:المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على تمديد اتفاق الاستعداد الائتماني مع تونس 7 أشهر حتى 31 ديسمبر 2015، لتنفيذ إجراءات السياسة اللازمة حتى تفي بالتزاماتها. حتى مايو 2015 لم تصرف تونس سوى 1.15 مليار دولار من القرض المخصص. أكتوبر 2015:صندوق النقد الدولي يجري المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح مع تونس ويصرف شريحة جديدة بقيمة 301.6 مليون دولار، لتكتفي تونس بسحب نحو 1.41 مليار دولار من القرض المخصص في 2013. ديسمبر 2015:صندوق النقد الدولي يعلن عن اهتمام الحكومة التونسية بالدخول في برنامج جديد. مايو 2016:تونس تتفق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد وفق الرؤية الاقتصادية للحكومة. يونيو 2019:صندوق النقد الدولي ينتهي من المراجعة الخامسة لبرنامج تونس في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ويصرف شريحة بنحو 245 مليون دولار. وصل إجمالي ما حصلت عليه تونس في إطار البرنامج حوالي 1.6 مليار دولار، لتكتفي تونس بهذا الأموال وترفض سحب ما تبقى من التمويل المخصص البالغ 2.9 مليار دولار. أبريل 2020:المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على تمويل لتونس بنحو 745 مليون دولار لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.أكتوبر 2022:تونس تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد. ديسمبر 2022:المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يرجئ التصويت على اتفاق القرض الجديد مع تونس لأجل غير مسمى، لمنح الحكومة المزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، على أن تقدم تونس ملف برنامج الإصلاحات مجددا مطلع 2023. (المشهد)