يبحث الكثيرون حول عقوبة التستر التجاري في السعودية في ظل تشديد المملكة قبضتها لمكافحته بهدف حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.وقبل معرفة عقوبة التستر التجاري في السعودية يجب أن ننوه أن المقصود به ببساطة هو أن يقوم شخص بتمكين آخر غير سعودي من ممارسة نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة لحسابه الخاص من دون الحصول على تراخيص.حالات التستر التجاري في السعوديةحدد القانون 4 حالات للتستر التجاري غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك:تمكين غير السعودي من استعمال، اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. الاشتراك في ارتكاب أحد الجريمتين السابقتين عبر التحريض أو المساعدة أو تقديم المشورة في ارتكابها. عرقلة المكلفين بتنفيذ أحكام القانون من أداء واجباتهم عبر عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. ما هي عقوبات التستر التجاري في السعودية؟وفقًا لما نص عليه القانون، فإن عقوبات التستر التجاري في السعودية تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.بالإضافة إلى العقوبات التبعية المنصوص عليها في النظام، وتشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع ممارسة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتورط خارج المملكة ومنعه من العودة للعمل فيهاما شروط الإعفاء من عقوبة التستر التجاري في السعودية؟يجب أن يتوقف المتورط عن ارتكاب الجريمة فور تقديمه للإبلاغ عنها. يجب أن يبادر المتورط إلى إبلاغ الوزارة عن جريمته أو هوية المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة. يجب أن لا يسبقه أحد من المرتكبين في الجريمة بالإبلاغ عنها. يجب أن يتعاون المتورط مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات ضد المشتبه فيهم في الجريمة. يجب أن يقدم المتورط دليلًا أو معلومة تثبت الجريمة. يجب ألا يقوم المتورط بتدمير أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل يتعلق بالجريمة. يجب أن يؤدي الإبلاغ إلى الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.(المشهد)