اتخذت الحكومة المصرية إجراءات جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث تم اعتبار 7 سلع من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لإعلان أسعار محددة لها، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت.وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع تتضمن: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.ووصل التضخم في مصر ذروته خلال العام الحالي، في ظل زيادة أسعار الغذاء بمعدلات قياسية وصلت إلى أكثر من70% على أساس سنوي قبل أن تتباطأ في نوفمبر إلى 63.9% مع أثر تغير فترة المقارنة.هذا القرار يضع تلك المنتجات ضمن أحكام المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك في مصر، والتي تمنع حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لفترة تصل 6 أشهر من تاريخ القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.ارتفاع كبير في الأسعارهذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع بالأسواق المحلية، حيث تجاوزت أسعار السكر على سبيل المثال حاجز الـ50 جنيهًا للكيلو غرام ما دفع الحكومة لتنفيذ حملات لضبط الأسواق واستيراد كميات إضافية من السكر وطرحه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة بسعر 27 جنيهًا للكيلو غرام.ويعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لمستويات تتجاوز 50 جنيهًا للدولار من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في مصر، حيث تعتمد الشركات على سعر الصرف في السوق الموازي لتسعير منتجاتها، بدلًا من السعر الرسمي في البنوك والذي لا يتجاوز نحو 31 جنيهًا.كما أعلن رئيس الوزراء المصري عن تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة دراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، من أجل متابعة كميات إنتاج واستهلاك السلع والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة لمتابعة إجراءات وضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، بالإضافة إلى رقمنة عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.وتتولى الأمانة الفنية متابعة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستعمل على تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، وأولها وضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى.أضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن حكومته لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، وتابع: "لكن لضبط أسعار البيع سنضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان وصول المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه".قال رئيس الوزراء المصري: "وزارة التموين ستحدد آلية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج أو بوضع ملصق أو وضع سعر محدد في مكان البيع".(وكالات)