تراجعت الأسواق المالية في الولايات المتحدة وآسيا بشكل ملحوظ، حيث كان سبب هبوط الأسهم الأميركية هو تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على النمو الاقتصادي. جاءت هذه الانخفاضات بعد تصريحات لترامب أشار فيها إلى أن الاقتصاد الأميركي يمر بـ"مرحلة انتقالية"، مما أثار قلق المستثمرين من ركود محتمل. ومع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا خسائر فادحة، حاول كبار المسؤولين تهدئة الأسواق، في ظل توقعات باستمرار التقلبات الاقتصادية. سجلت الأسواق المالية في الولايات المتحدة وآسيا انخفاضات ملحوظة، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين عقب فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة، ما سبب هبوط الأسهم الأميركية.سبب هبوط الأسهم الأميركية جاء هذا التراجع في أعقاب تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة تلفزيونية، حيث وصف الاقتصاد الأميركي بأنه في مرحلة انتقالية، رداً على مخاوف من إمكانية حدوث ركود اقتصادي. ومع انتشار هذه التصريحات، بذل المسؤولون في إدارته جهوداً حثيثة لاحتواء ردود الفعل في الأسواق والحد من حالة القلق المتزايدة. افتتحت الأسواق الآسيوية تعاملاتها على انخفاض ملحوظ، إذ فقد مؤشر نيككاي 225 الياباني 1.7% من قيمته، بينما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3%، في حين هبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1%، مما يعكس تأثر الأسواق الآسيوية بتطورات الاقتصاد الأميركي.لم تكن الأسواق الأميركية بمنأى عن الخسائر، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، بينما فقد داو جونز الصناعي 2.1% من قيمته خلال تعاملات الاثنين. أما مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، فقد تكبد خسارة بلغت 4%، في أكبر هبوط يومي له منذ عام 2022، وسط موجة بيع مكثفة لأسهم الشركات الكبرى.وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضرراً من هذه التراجعات، حيث فقدت أسهم تيسلا أكثر من 15% من قيمتها، بينما انخفضت أسهم إنفيديا، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 5% كما لحقت الخسائر بشركات عملاقة مثل أمازون وميتا وألفابيت، التي سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار أسهمها. حالة من الترقب.. ومساعٍ لطمأنة الأسواق في محاولة لاحتواء رد الفعل السلبي في الأسواق، أطلق كبار المسؤولين في البيت الأبيض تصريحات تهدف إلى تبديد المخاوف، حيث قال أحدهم للصحفيين بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين: "هناك تناقض واضح بين أداء الأسواق المالية والتوقعات الفعلية لمسؤولي الشركات، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار على المدى القريب." ورغم هذه المحاولات، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. أثار قرار فرض رسوم جمركية جديدة حالة من الجدل بين الاقتصاديين، إذ يخشى البعض أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على أسعار السلع ويؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يضعف وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.(المشهد)