في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، وحدت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث لا يقل عن 7,000 جنيهًا، وفق ما كشفته تصريحات وزير المالية عن زيادة المرتبات فى مصر.عكست تصريحات وزير المالية عن زيادة المرتبات فى مصر، التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، ودعم قدرتهم الشرائية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويخفف الأعباء المعيشية.تصريحات وزير المالية عن زيادة المرتبات وحزمة الحماية الاجتماعيةأعلن وزير المالية المصرى أحمد كوجك، عن حزمة جديدة من الزيادات في المرتبات والمعاشات، مشيرًا إلى أنها تُعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الحد الأدنى الجديد للأجور، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة التدابير الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا.تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشاتأوضح وزير المالية أن بدء تنفيذ هذه الزيادات سيكون مع بداية يوليو 2025، وتشمل رفع أجور العاملين في الدولة وزيادة مخصصات المعاشات. ووفقًا للوزير، فإن عدد العاملين في القطاع الحكومي يقدر بـ 4.5 ملايين موظف، بينما يستفيد من المعاشات نحو 13 مليون أسرة، سواء من الجهات الممولة من الموازنة العامة أو من خارجها.وأكد أن التكلفة الإجمالية لزيادة الرواتب ستصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وبعد إضافة المعاشات ترتفع إلى 170 مليار جنيه بهدف تحسين دخل العاملين، لا سيما في القطاعات التي تساهم في التنمية البشرية.زيادة المعاشات في مصر 2025 بنسبة 15%أشار الوزير إلى أن صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعمل حاليًا على إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ الزيادة المقررة في يوليو المقبل، والتي ستبلغ 15%. كما أكد أن التفاصيل الكاملة حول هذه الزيادة سيتم الإعلان عنها قريبًا.كشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيكون 7000 جنيه، وهو القرار الذي حظي أيضًا بموافقة القطاع الخاص. وستُنفذ هذه الزيادة اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، كما ستُضاف علاوات أخرى، بحيث لا تقل الزيادة لموظفي الدرجات الوظيفية الدنيا عن 1100 جنيه.أوضح وزير المالية أنه سيتم منح علاوة سنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما غير المخاطبين، فسيحصلون على علاوة نسبتها 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا، وتشمل هذه الفئة العاملين في مجالات التعليم والصحة وغيرها.مضاعفة علاوة غلاء المعيشةوأكد الوزير أن علاوة غلاء المعيشة ستشهد زيادة كبيرة، حيث سترتفع من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، وذلك لجميع الموظفين بالدولة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.كما تقرر صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة الاهتمام بالشرائح الأقل دخلًا لضمان استفادتهم القصوى من هذه الإجراءات.(المشهد)