نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة قولها إن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيعلن الاثنين أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد انتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ومن المقرر أن يعلن منصوري القرار في مؤتمر صحفي مقرر عقده الاثنين. ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما وتنتهي ولايته اليوم. ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو الماضي. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.وفي آخر ظهور إعلامي له الجمعة الماضي، قال سلامة إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية" بعدما تنتهي ولايته.ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه فيما يتعلق بالتهم الموجهة له من قبل ألمانيا وفرنسا، قائلا إنه تصرف وفقا للقانون وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات.وأضاف "في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية".وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه.واقترح منصوري و3 نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.لكن النخبة السياسية قاومت إجراءات الإصلاح في السنوات القليلة الماضية، مما جعل الشكوك تحيط بالخطوات التي اقترحها للمستقبل نواب حاكم مصرف لبنان.(رويترز)