رغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بعض خطواته في الحرب التجارية، إلا أن الطماطم لم تكن ضمن الاستثناءات.
فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية إنهاء اتفاق استمر حوالي 30 عامًا مع المكسيك ينظم استيراد الطماطم، وسيبدأ فرض رسوم جديدة على الطماطم المكسيكية الطازجة اعتبارًا من يوليو.
وحوالي 70% من الطماطم التي تباع في الأسواق الأميركية تأتي من المكسيك، لذلك يتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وقد تصل الزيادة إلى 10% أو أكثر، حسب تقديرات بعض الشركات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
القرار جاء بحجة أن المنتجين المكسيكيين يبيعون الطماطم بأسعار منخفضة تضر بالمزارعين الأميركيين، خصوصًا في ولاية فلوريدا.
مليون دولار أسبوعيًا
الاتفاق السابق الذي وُقّع عام 1996 كان يفرض سعراً أدنى وجودة محددة للطماطم المكسيكية، لكنه سيتوقف قريباً، مما يعني فرض رسوم تصل إلى 20.9% على الواردات من المكسيك.
الحكومة المكسيكية نفت الاتهامات، وأعربت عن أملها في التفاوض مجددًا قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي حال لم يُتوصل لاتفاق، ستتأثر شركات أميركية كبيرة مثل NatureSweet التي تزرع أغلب طماطمها في المكسيك، وقد تضطر لدفع مليون دولار أسبوعيًا كرسوم.
من جهة أخرى، يرى بعض المنتجين الأميركيين أن القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين من خلال توفير طماطم "محلية وطازجة"، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الإنتاج المحلي لا يمكنه تعويض النقص بسرعة بسبب ارتفاع التكاليف وقلة القدرة الإنتاجية مقارنة بالمكسيك.
القرار يمثل انتصارًا لنهج الحماية التجارية الذي تبناه فريق ترامب، خاصة مستشاره بيتر نافارو، ويعكس تغيرات كبيرة في سوق الطماطم الأميركي الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على الواردات من المكسيك خلال العقدين الأخيرين.
