احتلت الليرة اللبنانية بحسب بيانات "بلومبيرغ" صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام، مع تراجعها أمام الدولار بأكثر من 83%، إلّا أن التجار في لبنان لا يحتاجون إلى أسباب حقيقية أو علمية لرفع أسعار منتجاتهم، خصوصا في شهر رمضان.فقد بات ارتفاع الأسعار مرتبطا بالموسم واليوم مع بدء رمضان حلقت الأسعار صعودا.وفي هذا الإطار شدد المدير العام لوزارة الاقتصاد اللبناني محمد أبو حيدر في حديث خاص لمنصة "المشهد" على أن غياب العقوبات الرادعة يؤدي إلى مزيد من التلاعب في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على تسطير محاضر ضبط، الأمر الذي لا يمنع أو يردع التجار من التلاعب بالأسعار.بالأرقام أسعار السلعأما أرقام وزارة الاقتصاد اللبنانية فكانت جاهزة وأَطلعنا عليها أبو حيدر، وقد قدمت الوزارة دراسة إنطلقت من عمل ميداني، يقوم على الحصول على 72 سعر سلعة تشكل 80 إلى 90% من استهلاك المواطن كالخضراوات، والفاكهة، اللّحوم ومشتقّاتها، البيض، الحليب، البذور، المنتجات الدّهنيّة، المعلّبات أي المواد الغذائيّة الأساسيّة فقط. وقد رصد فريق عمل الوزارة على مدى شهر ونصف الشهر بوتيرة أًسبوعية دقيقة أسعار هذه السلع، مما مكّن المديرية العامة لوزارة الاقتصاد من تشكيل قاعدة بيانات لمنتج معيّن مع سعره واختلاف السّعر في كل المحافظات اللّبنانيّة: بيروت، جبل لبنان، صيدا، صور، زحلة، طرابلس، النّبطيّة. والذّي حصل بطبيعة الحال هو تغيّر الأسعار نسبة لعمليّة العرض والطّلب مع اختلاف المكان الدّيمغرافي والذي يُعد أمراً طبيعيّاً، بحسب أبو حيدر. وعوّل أبو حيدر على قانون حماية المستهلك الذي أنهت دراسته لجنة الاقتصاد في البرلمان. فإنّ إقراره سيتضمن عقوبات لن يستهتر بها المخالفون تصل إلى حدّ السجن وتمكِّن الوزارة من نشر اسم المؤسّسات المخالفة على وسائل الإعلام وهو أمرٌ يخيف المؤسسات المخالفة أكثر من عقوبة السجن أو حتى الغرامة المالية.صلاحية مباشرة لوزارة الاقتصادفي المقابل، عدّد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، بدوره، 3 محاور لحماية المستهلك:أولا، أن يكون السعر معلنا على السلعة.ثانيا، أن يتطابق مع السعر المستوفي عند الصندوق.ثالثاً، نسب الأرباح، أي احتساب هامش الأرباح للتاجر، فاليوم السلع الأساسية لها نسب أرباح تتراوح بين 15 و 20 بالمئة.وأضاف: "إذا تم تخطي أي من النقاط الثلاث يتم تسطير محاضر ضبط بحق أي مخالف". ولفت يونس إلى أنه في شهر رمضان دائما ما يكون الطلب كبيرا على الخضراوات والفواكه وعلى غيرها من السلع الرمضانية بوقت يكون العرض أخف من الطلب خصوصا مع ارتفاع سعر المحروقات، مشيراً إلى أن السلع المستوردة بشكل عام يرتفع سعرها لصعوبة شحنها عبر البحر الأحمر. وأسف يونس لكون البلاد في مرحلة لم تواكب فيها بعد الغرامات القضائية، الغلاء والتغير بسعر العملة، وهذا أمر أساسي لردع المخالفين. وأكد العمل على الموضوع بقانون حماية المستهلك في اللجنة النيابية المختصة بانتظار إرسال القانون إلى الهيئة العامة ليبت به، وهذا القانون سيرفع الغرامات وسيعطي صلاحية مباشرة لوزارة الاقتصاد لفرض غرامات بحالات معينة من دون العودة إلى القضاء.سعر طبق الفتوش يرتفع 102%وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فإن سفرة رمضان يجب أن تكون غنية لتعويض الصائم عن وجبة الفطور والغداء، ولكن الأوضاع التي يعيشها لبنان أدت إلى ألا تكون هذه السفرة غنية، وقد تم إلغاء العديد من الأطعمة ومن بينها الحلويات، واللجوء إلى أنواع حلويات أقل تكلفة. ورأى شمس الدين في حديث خاص لمنصة "المشهد" أن اللحوم والأسماك أصبحت أقل وجودا ومعظم الأسر باتت تعتمد على الشوربة والفتوش، حتى هذا الطبق أي الفتوش أصبحت كلفته عالية.وأردف شمس الدين مضيفا: "السنة الماضية كانت كلفة طبق الفتوش لأسرة من 5 أفراد 174 الف ليرة أي ما يوازي دولارا و58 سنتا وحينها كان سعر الدولار 110000 ليرة، هذه السنة هذا الطبق باتت كلفته 288 ألفاً يعني ارتفع 113 ألف أي بنسبة 65% عن العام الماضي حتى بالدولار هذا الطبق ارتفعت قيمته من 1.58 دولار إلى 3.2 دولارات أي بنسبة 102%. ولفت شمس الدين إلى أننا نتحدث عن طبق وزنه 1,500 غرام يكفي لخمسة أفراد لكل فرد 300 غرام، معتبراً أنه مؤشر مهم إلى مدى ارتفاع الأسعار لا بالليرة فقط وإنما بالدولار مع الإشارة إلى أن الخضراوات هي منتجات محلية وقد ارتفعت بشكل كبير.(لبنان - المشهد)