قالت الحكومة المصرية الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، أمس الأربعاء إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين عدة عروض لتنفيذ مشروع في منطقة رأس الحكمة الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.وذكر هيبة خلال مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي عربية) أن الاستثمارات في المشروع قد تتجاوز 22 مليار دولار وتشمل مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.ومصر في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر 2022.وقالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الخميس إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.وذكر البيان أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.(رويترز)