أصبح ترتيب اقتصاد الأرجنتين محور اهتمام في الأوساط الاقتصادية العالمية، وذلك في ظل الأزمات المتتالية التي تمر بها إحدى أكبر الدول في القارة اللاتينية، رغم الدعم المستمر الذي تحصل عليه من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخصوصا صندوق النقد.وتسعى الأرجنتين للخروج من أزمتها الاقتصادية المزمنة والمستمرة منذ سنوات طويلة، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم لمستويات تاريخية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما جعلها الدولة الأكثر اقتراضًا من صندوق النقد الدولي.ترتيب اقتصاد الأرجنتينوعند البحث عن ترتيب اقتصاد الأرجنتين نجد أن بلاد التانجو تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في قارة أميركا الجنوبية بعد البرازيل، وثالث أكبر اقتصاد في الأميركيتين بعد البرازيل والمكسيك. كما تحتل الأرجنتين المركز قبل الأخير في اقتصادات دول مجموعة العشرين بناتج محلي يبلغ نحو 630 مليار دولار أميركي.ويومًا ما كانت الأرجنتين دولة غنية، حيث تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، ولكن السياسات الاقتصادية الخاطئة دفعت بها نحو أزمات تاريخية. وتعد الأرجنتين من أكبر الدول المصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى العالم، وتحتل مراكز متقدمة في تصدير الذرة وفول الصويا ولحوم الأبقار والعسل وبذور عباد الشمس، بالإضافة إلى مواردها من النفط والغاز الطبيعي، وعدد من المعادن منها الفضة والرصاص والنحاس واليورانيوم.الأرجنتين تبحث عن حل لإنقاذ اقتصادهاتعمل الحكومة الأرجنتينية الجديدة على اتخاذ إجراءات اقتصادية في محاولة لإنقاذ البلاد من التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي. ووافق مجلس النواب الأرجنتيني بشكل مبدئي على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مقدمة من حكومة الرئيس الجديد خافيير ميلي. وارتفع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى نحو 200%، كما ارتفع معدل الفقر إلى 40% من عدد السكان. واتخذ الرئيس الأرجنتيني الجديد عددًا من الإجراءات الصعبة، منها تخفيض قيمة "البيزو" الأرجنتيني بنحو 50%، بالإضافة إلى خفض دعم النقل والوقود.كما وافق صندوق النقد الدولي، على صرف 4.7 مليارات دولار أميركي للأرجنتين، من أجل دعم اقتصاد البلاد المتعثر. وقال صندوق النقد الدولي، إن الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج إنقاذ لاقتصاد الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار أميركي. وأشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بالقرارات "الجريئة" للحكومة الأرجنتينية من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق حريص على توفير الدعم للأرجنتين، من أجل معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وحل أزمة التضخم، واستعادة قيادة القطاع الخاص للنمو.وارتفع الدين العام في الأرجنتين لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي.(وكالات)