في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرّب الضريبي، أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب عن بدء حملة موسعة تشمل عدداً من أصحاب الحسابات البنكية. تهدف هذه الحملة إلى التحقيق في مصادر الأموال المودعة داخل الحسابات الشخصية، مع طرح خيار تسوية طوعية يتضمن دفع 5% من قيمة الأموال غير المصرح عنها كضريبة تسوية، لتجنب الملاحقة القانونية. فماذا في تفاصيل الضريبة على الحسابات البنكية؟ الضريبة على الحسابات البنكية وفق المعلومات، تشمل الحملة التي أطلقتها السلطات الضريبية أصحاب الشركات بمختلف أحجامها، إضافة إلى الأفراد الذين يمتلكون أرصدة كبيرة في حساباتهم البنكية. الإجراء يعتمد على التواصل الودي مع المستهدفين، حيث يتم مطالبتهم بتقديم كشوف حساباتهم الشخصية عن السنوات الـ4 الماضية، مع استثناء واضح لحسابات الشركات من هذه المطالبات. وأوضحت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أنّ الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تحفيز المستهدفين على تبرير مصادر الأموال المودعة في حساباتهم، مع منحهم فرصة لإتمام إجراءات التسوية قبل نهاية العام الحالي. وفي حال قبول التسوية، يتم إعفاؤهم من أي إجراءات قانونية مستقبلية، ما يجعل هذا الخيار مغرياً للكثير من الأفراد والشركات. تُشير الحملة إلى وجود قوائم معدة مسبقاً بالأسماء المستهدفة، ما يعكس تصميم السلطات على تعزيز الرقابة المالية ومكافحة التهرّب الضريبي. وتهدف أيضاً إلى دعم التحول الرقمي في القطاعات المالية، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي وتقليل الفجوة المالية الناتجة عن التهرب. تعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة المغربية لتعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة من دون اللجوء إلى إجراءات قسرية مباشرة، مع إتاحة الفرصة لتسوية طوعية عادلة تضمن حقوق الدولة.(المشهد)