سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 15/2/2026، ارتفاعًا خلال مستهل تعاملات هذا الأسبوع، بعد موجة تراجع محدودة في الجلسات الماضية، ليرتفع سعر الصرف في السوق الموازية بقيمة 20 ليرة فقط، وسط استمرار حالة الحذر في أسواق الصرف بالمحافظات السورية.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 15/2/2026
حافظ سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 15/2/2026، على حالة الاستقرار في السوق الرسمي خلال تعاملات البنوك، حيث ثبت السعر المعتمد لدى مصرف سورية المركزي والمصارف دون تغيير عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء
شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 15/2/2026، ارتفاعًا في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم بقيمة 20 ليرة، بعد تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، في وقت استمر فيه ثبات السعر الرسمي لدى مصرف سورية المركزي، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
سعر الدولار في دمشق
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق داخل السوق الموازية، ليتداول حول مستوى 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للبيع، كما سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية مستويات متقاربة في محافظات إدلب وحلب.
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في الحسكة
سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الحسكة تحركات طفيفة في مستهل جلسة اليوم، ليتداول عند نحو 11,795 ليرة للشراء و11,845 ليرة للبيع، بزيادة بلغت 20 ليرة.
توقعات سعر الدولار مقابل الليرة السورية
وتشير توقعات سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأسبوع الجاري، إلى استمرار التحركات المحدودة في نطاق صاعد، لكنها تظل حركة محدودة، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، مع احتمالية صعود تدريجي قد يصل إلى نحو 120 ليرة على مدار الأسبوع إذا استمر الزخم الشرائي في السوق السوداء.
التحركات الحالية تندرج ضمن نطاق صعودي محدود، بعد موجة التصحيح الأخيرة، مع استمرار الطلب في السوق السوداء، وسط نشاط مضاربي ملحوظ وتحركات سريعة تستهدف فروق الأسعار.
وتأخذ هذه التوقعات في الاعتبار مستجدات عمل مصرف سورية المركزي، الذي يواصل تنفيذ خطوات تستهدف ضبط سوق الصرف وتعزيز الثقة بالليرة السورية، عبر تحديث آليات التعامل النقدي وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب مساعٍ لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
كما يركز البنك المركزي في سوريا على تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتنظيم حركة النقد للحد من نشاط السوق السوداء.
وتتزامن هذه السياسات مع استمرار حالة الترقب للأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما ينعكس مباشرة على سلوك المتعاملين في سوق الصرف ويحدّ من فرص تسجيل موجات صعود قوية للدولار خلال الفترة المقبلة.
