قررت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.
ونقلت، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّ القرار جاء استنادًا إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليميًا وعالميًا، إذ بلغ معدل التضخم 1.86 % خلال أول 8 أشهر من 2025، مع توقعات باستقراره حول 2.2 % للعام الحالي كاملًا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أسباب خفض الفائدة في الأردن
وأوضحت البنك المركزي، أنّ المؤشرات تؤكد قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومًا بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 أشهر.
وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أدائها القوي، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية تموز الماضي.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 2.8 %، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار.
وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي، إلى أنّ معدل كفاية رأس المال الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية بلغ 18 %، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4% متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100 %.
