شهدت كرة القدم المصرية يومًا استثنائيًا ومثيرًا للجدل في تاريخها، عندما ألغيت مباراة القمة رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب رفض الأهلي خوض المواجهة، وفي هذا الصدد يبحث الجمهور الرياضي عن سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري الصري لمعرفة التفاصيل الماةل وراء هذا الحادث الذي يعيد للأذهان حواحدث أخرى مشابهة.
ولا حديث في الشارع الرياضي المصري والعربي سوى عن سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري، وما يمكن أن يترتب عنه من عقوبات في حق الفريق المنسحب، وكذا الجدل الذي يثيره هذا القرار الذي يضر بسمعة الكرة المصرية التي يتابعها الكثيرون عبر ربوع المعمور.
وقبل الحديث عن سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك، سنتوقف مع ما ميز يوم الكلاسيكو المصري المثير الذي يحمل رقم الواجهة الـ130 بين الغريمين وكيف سارت الأحداث.
أحداث اللقاء
في يوم الثلاثاء 11 مرس 2025، توجه فريق الزمالك والجهاز التحكيمي بقيادة الحكم محمود بسيوني إلى ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض الديربي المرتقب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. في المقابل، لم يحضر الطرف الثاني وهو الأهلي، حيث اتخذ النادي الأحمر قرارًا بالبقاء في مقر النادي وإجراء تدريب عادي في توقيت المباراة نفسه، رافضًا التوجه إلى الملعب.
مرت الدقائق، ثم الدقائق العشرون التي يمنحها القانون للفريق الغائب قبل اتخاذ قرار رسمي بالانسحاب، وأطلق الحكم محمود بسيوني، بعد انتظاره الوقت القانوني كاملًا، صافرة النهاية معلنًا إلغاء المباراة واعتبار فريق الأهلي منسحبًا، وبذلك يُحتسب الفوز لفريق الزمالك بنتيجة 3-0، وفقًا للوائح الدوري المصري.
سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك
هذا الإلغاء لم يكن بسبب ظروف قاهرة أو أحداث خارجة عن إرادة الناديين، بل كان نتيجة لقرار تاريخي اتخذه النادي الأهلي، حامل لقب الدوري، بالانسحاب من المباراة وعدم الحضور إلى أرض الملعب في الموعد المحدد.
ولم يأتِ هذا الانسحاب التاريخي من فراغ، بل كان تتويجًا لأزمة مكتومة وغضب متصاعد بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بسبب قضية التحكيم. حيث طالب الأهلي، قبل المباراة بساعات، بتأجيل المباراة، مهددًا بعدم استكمال بطولة الدوري بأكملها إذا لم يتم الاستجابة لمطلبه الأساسي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الزمالك.
تبرير الأهلي لهذا المطلب كان واضحًا ومباشرًا: النادي كان يعترض بشدة على التحكيم المحلي في مباريات الدوري، ويرى أنّ وجود حكام أجانب هو الحل الأمثل لضمان الحيادية والنزاهة في مباراة قمة بحجم مباراة الأهلي والزمالك. وانتقد الأهلي بشكل علني مستوى التحكيم المحلي في الفترة الأخيرة، معتبرًا أنه يؤثر سلبًا على نتائج المباريات ويقلل من عدالة المنافسة.
في المقابل، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي بتعيين حكام أجانب، مبررًا ذلك بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقديم الأهلي لطلبه. وأكد الاتحاد أنّ عملية استقدام حكام أجانب تتطلب وقتًا وإجراءات معينة، وأنّ الوقت المتاح لم يكن كافيًا لتلبية طلب الأهلي في هذه المباراة تحديدًا.
تدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في اللحظات الأخيرة في محاولة يائسة لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكنّ جهوده لم تثمر عن نتيجة، حيث ظل الأهلي مصرًا على موقفه، ورفض التراجع أو التنازل عن مطلبه بتأجيل المباراة لحين توفير حكام أجانب، وهو ما قوبل بالرفض أيضًا من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية.
انسحابات سابقة
لم يكن هذا الانسحاب الذي طبع الديربي الـ130 بين الغريمين، هو الأول في تاريخ النادي الأهلي في الدوري المصري، فالسجلات تشير إلى ثلاث حالات انسحاب سابقة.
كانت الأولى في عام 1941 في الجولة الأخيرة من الدوري بعد أن حسم الزمالك اللقب، والثانية في عام 1966 بسبب عدم احتساب هدف للأهلي في مباراة ضد الزمالك، والثالثة في عام 1972 احتجاجًا على قرارات الحكم في مباراة أخرى.
عقوبات قاسية
ولكنّ انسحاب اليوم، في ديربي بهذا الحجم وفي ظل هذه الظروف، يحمل دلالات خاصة وتداعيات خطيرة، فوفقًا للائحة الدوري المصري، فإنّ الانسحاب في المرحلة النهائية من المسابقة يحمل عقوبات قاسية ضد الأهلي الذي سيُعتبر مهزومًا في المباراة بنتيجة 2-0 (على الرغم من إعلان الحكم فوز الزمالك 3-0، إلا أنّ اللائحة تنص على 2-0).
وسيتحمل النادي الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية والبث والنفقات الأخرى المتعلقة بالمباراة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 100 ألف جنيه مصري، وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري بخلاف نقاط المباراة التي خسرها.
(المشهد)
