في تطور جديد يتعلق بقضية الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بإلزام إدارة النادي بسداد مبلغ 22 مليونًا و250 ألف جنيه كمتأخرات مالية مستحقة لأسرة اللاعب، وذلك بعد شكوى تقدم بها شقيقه محمد رفعت إلى إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، أن القرار يشمل سداد المبلغ المذكور كمتأخرات مالية لأسرة رفعت، بالإضافة إلى مطالبة النادي بتسوية مبلغ وثيقة التأمين الخاصة باللاعب.طلب الإنصافوكان وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، قد تعهد سابقًا بتحمل كافة المستحقات المالية بناءً على العقد المبرم مع اللاعب، إلا أن النادي لم يلتزم بوعوده، مما دفع أسرة رفعت إلى اللجوء للجهات الرسمية طلبا للإنصاف.وقد تقدم محمد رفعت، شقيق اللاعب الراحل، بشكوى رسمية إلى إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالباً بصرف المستحقات المالية المتأخرة لشقيقه لدى النادي. وجاء قرار الاتحاد بإلزام مودرن سبورت بدفع المبلغ المذكور استنادًا إلى العقد المُبرم بين النادي واللاعب، والذي يضمن حقوقه المالية حتى نهاية مدة العقد، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى موسم 2025/2026. ويشمل قرار الاتحاد أيضًا إلزام النادي بسداد قيمة وثيقة التأمين الخاصة باللاعب، مؤكدًا على ضرورة سرعة تسوية جميع المستحقات المالية.وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة حول وفاة اللاعب، والتي كشفت عن تفاصيل مأساوية تتعلق بحالته الصحية والإدارية، كما تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من وفاة رفعت في يوليو الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في 11 مارس 2024.تفاصيل المأساةتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى توقف مفاجئ لعضلة قلب اللاعب داخل أرضية الملعب، ما استدعى تدخل الأجهزة الطبية لإنعاشه. ورغم استعادة وعيه لاحقًا، دخل رفعت في غيبوبة استمرت لأيام قبل أن يفارق الحياة عن عمر يناهز 31 عامًا. وتوفي أحمد رفعت في يوليو 2024 متأثرًا بسكتة قلبية مفاجئة بعد تعرضه لتوقف في عضلة القلب خلال مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس من العام نفسه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن وفاة رفعت كانت نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي بسبب خلل جيني أدى إلى تصلب مبكر في الشرايين وخلل في وظائف القلب، كما أشارت التحقيقات إلى وجود مخالفات إدارية في إجراءات سفر اللاعب إلى الخارج، مما أثر على حالته النفسية والصحية.وأوصت النيابة العامة بتكليف لجنة من المختصين لوضع لائحة اشتراطات طبية للاعبين قبل ممارسة الرياضة، وإجراء فحوصات جينية دورية، وحظر مشاركة اللاعبين الذين لا يستوفون الشروط الصحية. كما طالبت بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين يتم تحديثها بشكل دوري.(المشهد)