ناقش البرلمان الجزائري الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يتضمن لأول مرة تدابير وإجراءات صارمة لمواجهة حرائق الغابات، بإقرار عقوبات تصل إلى المؤبد، ضد من يثبت تورطه في الإضرام العمدي للنيران.وجاء في التقرير التمهيدي لنص المشروع، المعروض على النواب الجزائريين للمناقشة والتصويت، إجراءات جديدة لحماية الثروة الغابية، أبرزها: إقرار عقوبات رادعة ضد المتورطين في جرائم إضرام النار بالغابات، وإجراءات لحماية أراضي الغابات. الحكم بالسجن المؤبد، على كل من أضرم النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية. السجن من 10 إلى 15 سنة، وبغرامة مالية على كل من أضرم النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاصة، وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير. إذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو أشخاص عدة، فيعاقب الفاعل بالسجن 5 إلى 10 سنوات. الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، لكل من استخدم النار لأغراض دون اتخاذ التدابير على غرار الطهو، أو ترك النفايات وغيرها من الأغراض التي تتسبب في حدوث حريق. منع إقامة أيّ منشأة أو بناية أو أيّ وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل، وعلى بعد أقل من واحد كيلومتر من الملك العمومي الغابي، من دون رخصة من الإدارة المعنية. إخضاع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي، لدفع أتاوى تحدد مبالغها طبقا لأحكام قانون المالية.وتتأثر الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر بتأثير تغيّر المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر، إلى جانب عوامل أخرى بشرية تؤدي إلى اندلاع النيران.وكان صيف 2021 الأكثر قسوة في تاريخ الجزائر الحديث، بعد أن قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق، اجتاحت شمال البلد آتية على أكثر من 100 ألف هكتار من الأحراج، خصوصا في منطقة القبائل.(وكالات)