تعدّ تعديلات قانون الإيجار القديم واحدة من أبرز القضايا الشائكة في مصر، خصوصًا في ظل القرارات الأخيرة التي تغير مشهد الإيجار القديم في البلاد.كل ما تحتاج معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تستمع لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري لـ 4 وزراء معنيين بملف الإيجار القديم، وذلك للاطلاع على رؤية الحكومة حول تعديلات قانون الإيجار القديم وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية.وينص القانون الخاص بالإيجار القديم على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى بدءاً من تاريخ تطبيقه دون زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يضعف موقف المالك لصالح المستأجر.وكانت قد أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم، تتم مع بداية الأسبوع المُقبل، حيث يتم تنسيق المواعيد بين الوزراء المعنيين من أجل بدء جلسات الاستماع.الجدير بالذكر أنه يتعين على مجلس النواب المصري، إصدار تشريع جديد وصياغة مشروع قانون متوازن بين جميع الأطراف، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي من المقرر أن تطبق حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.وكان انطلق دور الانعقاد العادي في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم، ما يعني أنه من المتوقع أن يكون في يونيو أو يوليو 2025.الجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد تدخل لحل الأزمة المشتعلة بمصر، وطلب بإعداد قاوم متكامل حول الإيجار القديم، وذلك في شهر أكتوبر 2023، مقدرًا بأن هناك مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.3 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.(المشهد)