في خطوة تهدف إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على إمدادات الكهرباء، أقرّ البرلمان الأردني، أمس الإثنين، مشروع قانون الكهرباء الجديد 2025.وتعليقًا على ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في البرلمان الأردني، هيثم الزيادين، إنّ القانون الجديد يعدّ نقلة نوعية ويواكب التطورات العالمية.استمرت مناقشة القانون على مدار 8 جلسات ومن المقرر أن يلغي العمل بقانون عام 2002 مؤقتًا.بنود مشروع قانون الكهرباء الجديد 2025ووفق صحف محلية في الأردن، فإنّ القانون الجديد تضمن بعض المواد التي تشدد العقوبات على المخالفين والمعتدين على شبكات إمداد الكهرباء في البلاد.ونص القانون الجديد على التالي: يُعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل.تقع مسؤولية أيّ اعتداء على مسافات السماح الكهربائي على مالك العقار ما لم يقُم باثبات قيام الغير بهذا الإجراء.إذا خالف المرخص له أيًا من الشروط الواردة في الرخصة، يتم إنذاره بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار.عقوبة الحبس لكل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة على أن تتراوح العقوبة من سنة إلى 3 سنوات.معاقبة كل من يقوم بأعمال الربط الكهربائي على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروع بالحبس مدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار.معاقبة كل من قام أو ساعد في العبث بأختام العداد الكهربائي المرخص بالحبس مدة تتراوح ما بين سنة وسنتين وعقوبة مالية لا تزيد عن 7 آلاف دينار.(المشهد)