ليلة ثالثة من الصراعات الدموية شهدها إقليم كاليدونيا الجديدة بعد إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية إصلاحات انتخابية أثارت جدلا واسعا في الإقليم، وأثارت غضب كل من يؤيد استقلاله.وعقب هذا التمرد الشعبي، ضجت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة حاول كل من يتابع تطورات الأحداث والأخبار في هذه المنطقة، أن يعرف من خلالها أين تقع كاليدونيا الجديدة، وما الذي يريده الشعب فيها ولماذا يشهد هذا الإقليم ما يشبه الانقلاب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.أين تقع كاليدونيا الجديدة؟ تعتبر كاليدونيا الجديدة إقليما فرنسيا وراء البحار أو بمعنى آخر جزيرة تخضع للحكم الفرنسي.تقع في المياه الدافئة جنوب غرب المحيط الهادئ، على بعد 1500 كيلومتر شرق أستراليا.يعيش فيها حوالي 270 ألف شخص.41% من سكان إقليم كاليدونيا الجديدة هم من الكاناك الميلانيزيون (الشعب الأصلي)، و24% منهم من أصل أوروبي وبالأغلب فرنسي.هي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم.آخر المستجدات الأمنية في كاليدونيا الجديدةتشهد كاليدونيا الجديدة منذ الاثنين أعمال شغب على خلفية إقرار مشروع قانون جديد في باريس يسمح للفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة منذ أكثر من 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات، وهي خطوة يرى الزعماء المحليون في الإقليم أنها ستضعف تأثير أصوات السكان الأصليين.وقتل عدد من الأشخاص وجرح العشرات كما اعتقل المئات في الصراع الدموي القائم حاليا في الإقليم، ما دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان حالة طوارئ في الجزيرة بدءا من الأربعاء، أي حظر التجمعات ومنع تنقل الأفراد.مواقف دوليةدعت دول في المحيط الهادي قريبة من كاليدونيا الجديدة إلى وقف العنف والتصعيد والعودة إلى الحوار بين فرنسا والأحزاب السياسية في الجزيرة.وحثت نيوزيلندا جميع الأطراف على عدم تأجيج الوضع معتبرة أن تدمير الممتلكات بشكل عشوائي ومن دون سبب يؤثر سلبا على الاقتصاد في الإقليم وخسارة الأرواح.من جهتها، دعت أستراليا إلى التهدئة مؤكدة تأييدها للحوار بين جميع الأطراف.ماذا يقول القانون؟بموجب الدستور الفرنسي، يقتصر التصويت في انتخابات المقاطعات على الأشخاص الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998 وأطفالهم وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا إلى الأقليم بعد العام 1998.بمعنى آخر، يحرم حوالي 20% من السكان من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.ونظرا لأن باريس ترى هذه المادة من دستورها غير ديمقراطية، وافق المشرعون الفرنسيون على تعديل دستوري يسمح لكل الشخص عاش في كاليدونيا الجديدة أكثر من 10 سنوات، أن يصوت في الانتخابات.لكن في ظل ما يجري حاليا، امتنعت باريس عن إقرار التعديل الدسنوري قرّر ماكرون تأجيله إلى ما بعد التوصل لتسوية بالتفاوض. وقال إنه يجب التوصل إلى اتفاق جديد بحلول شهر يونيو، وإلا فإنه سيوقعه ليصبح قانونا.(المشهد)