في تطورات قضائية متلاحقة، تعود محاكمة شاكر محظور دلوقتي إلى واجهة الاهتمام بعد نظرها أمام المحكمة الاقتصادية اليوم بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات تنظر اتهامات موجهة إلى التيك توكر المعروف بنشر محتوى خادش للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
جلسة محاكمة شاكر محظور دلوقتي
شهدت جلسة اليوم من محاكمة شاكر محظور دلوقتي حضور المتهم عبر الاتصال المرئي، مع إثبات حضوره قانونيًا، بينما تولى فريق الدفاع عرض دفوعه، مطالبًا ببراءة موكله، ومؤكدًا أن المقاطع المصورة التي نُشرت عبر حساباته تندرج ضمن إطار المحتوى الكوميدي والاجتماعي، ولا تستهدف الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.
وقد حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 31 يناير، ومع انتشار الخبر، عادت محاكمة شاكر محظور دلوقتي إلى صدارة الترند من جديد.
مسار محاكمة شاكر محظور دلوقتي
تعود محاكمة شاكر محظور دلوقتي إلى قرار النيابة المختصة بإحالته للمحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات تتعلق ببث فيديوهات وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب إساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية من خلال محتوى مثير للجدل، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم المجتمعية.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، جرى ضبط المتهم داخل أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان برفقته مدير أعماله، وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على مواد مخدرة من نوعي الحشيش والآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.
اعترافات وتحقيقات أولية
أقرت التحريات، وفق ما ورد في التحقيقات، بأن المتهم وشريكه اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أشارا إلى استخدام محتوى مثير للجدل عبر مواقع التواصل بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية.
في المقابل، أنكر المتهم لاحقًا تعاطي المخدرات أو حيازتها، ونفى امتلاك أي سلاح ناري.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات. وفي وقت لاحق، صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه، قبل أن تقوم النيابة بالطعن على القرار، ليُعاد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات بقرار من قاضي المعارضات.
وقد جاء تحرك الأجهزة الأمنية في إطار بلاغات متعددة تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن إساءة للآداب العامة والقيم الأسرية، ما أدى إلى إدراج اسمه ضمن حملة تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.
