بعد أن تحدثت وسائل إعلام مصرية، عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشوة من مدير إحدى شركات إدارة المستشفيات، أصدرت نقابة المعلمين بيانًا تعلّق فيه على ما يحدث.وكانت صحف مصرية قد أشارت إلى أنّ نقيب المعلمين تمت إحالته للمحاكمة في قضية حصوله على رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مقابل ترسية مزاد إدارة مستشفى المعلمين على الشركة.تفاصيل جديدة في رشوة نقيب المعلمينوقالت صحف محلية في مصر، إنّ الشقة التي حصل عليها نقيب المعلمين تقدّر حاليًا بـ 10 ملايين جنيه، لافتة إلى أنّ نقابة المعلمين أصدرت بيانًا قالت فيه إنّ النقيب يمارس نشاطه بشكل معتاد ولم يتم إخطاره بإحالته للمحاكمة.وقالت النقابة في بيانها، إنّ البلاغ المقدم بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بسبب وجود مخالفات مالية تم حفظه مرتين سابقتين.وأشارت النقابة إلى أنّ تحقيقات النيابة توصلت في السابق إلى أنّ مقدم البلاغ يناقض نفسه وكشف فحص الأوراق أنّ القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح.وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأنّ النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص الإجراءات كافة وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقًا للأوراق عدم وجود أيّ شبهة تربّح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام الشخص نفسه (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.مزايدة علنيةوتابع البيان، "كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في الموضوع ذاته، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير إجراءات التعاقد كافة بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أنّ إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة".أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنيًا من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أنّ عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث إنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقًا للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ"، وفق البيان.(المشهد)