في إطار جهودها المستمرة لتحسين الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية وتعزيز قدرات الأطباء العاملين في هذا المجال، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إحداث دبلوم جامعي جديد في الطب السجني. يهدف هذا القرار إلى الرفع من كفاءة الأطر الصحية وتمكينهم من مواجهة التحديات الطبية الخاصة بالمؤسسات السجنية، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفق ما جاء في البلاغ الرسمي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم إحداث هذا الدبلوم الجامعي بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، حيث يعكس مدى الاهتمام بتطوير التخصص الطبي السجني وتعزيز كفاءات الأطباء العاملين في المؤسسات العقابية. تم إعداد البرنامج التدريبي ليكون شاملاً ومتعدد التخصصات، ما يمنح الأطباء فرصة لاكتساب مهارات متقدمة تتناسب مع متطلبات العمل في السجون، مع مراعاة الجوانب الطبية، الأخلاقية، والتنظيمية المرتبطة بهذا المجال. ومن المنتظر أن تنطلق أول وحدة تكوينية لهذا الدبلوم يومي 21 و22 فبراير 2025 بكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، حيث سيستفيد منه 20 طبيباً من المندوبية العامة، تم انتقاؤهم ليكونوا ضمن الفوج الأول من هذا التكوين. وأشارت المندوبية إلى أن هذا الدبلوم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية داخل السجون المغربية، كما يفتح المجال لتعزيز التعاون مع جهات أخرى، خصوصاً في إطار تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية. من خلال هذه المبادرة، تسعى المندوبية إلى تحسين الخدمات الصحية للنزلاء وضمان احترام المعايير الطبية والإنسانية، بما يعزز جهود إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ويضمن حقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. (المشهد)