تداولت خلال الأيّام الماضية أنباء تتحدّث عن فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر، ما أثار جدلًا كبيراً بين المواطنين والمستوردين حول مدى صحة هذه المعلومات وتأثيرها على أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي. هذه الأخبار دفعت الحكومة المصرية إلى إصدار توضيحات رسمية لطمأنة المواطنين والردّ على الشائعات. فما حقيقة الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر؟ الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، نفى في تصريحات رسميّة وجود أي ضرائب إضافية جديدة على واردات الهواتف المحمولة. وأكّد أن الرسوم الجمركية المطبقة على الهواتف المحمولة هي نفسها التي كانت سارية منذ سنوات طويلة من دون أي تغييرات. وأوضح أن الجهود الحالية تركز على مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي أصبحت تشكل 95% من الهواتف الواردة إلى مصر، بينما تدفع 5% فقط من هذه الهواتف الرسوم الجمركية المستحقة. وأشار الكيلاني إلى أن تهريب الهواتف يُلحق ضرراً كبيراً بالخزينة العامة للدولة، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تطوير منظومة متكاملة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري. وأبرز الحلول التي طُرحت تطبيق إلكتروني يُتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية، في حين سيتم مطالبة الهواتف غير المسجلة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً.حماية الصناعة المحلية من جانبه، أوضح رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية المهندس محمد طلعت، أنه لا توجد تعليمات رسمية حتى الآن بفرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة. لكنّه أشار إلى أن فرض مثل هذه الضرائب مستقبلاً سيكون بهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي. وأكّد أن ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة مقارنة بالمنتجات المحلية قد يدفع السوق نحو استقرار أكبر، ويعزز من قدرة مصانع الهواتف داخل البلاد على التوسع وزيادة الإنتاج، ما يحقّق فائدة للمستهلك والصناعة الوطنية على حد سواء. (المشهد)