في ظل انتشار الظاهرة، يعقد مجلس النواب المغربي الاثنين جلسة استماع لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة التسول الإلكتروني والتسول بشكل عام.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي قوله إنه سبق له توجيه هذا الاستفسار إلى الوزيرة في سُؤال كتابي مُنتصف مايو الماضي، غير أنه لم يتلق عنه أي جواب.
ويؤكد التويزي أن ظاهرت التسول تطورت في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت وسيلة للتسول والكسب غير المشروع عبر النصب والاحتيال".
ويقول النائب في مجلس النواب المغربي إن عمليات النصب هذه تتم من قبل عصابات جريمة منظمة أو من قبل أشخاص طبيعيين، مشيرا إلى أن ممتهني التسول الإلكتروني يقومون بنشر فيديوهات وصور لكسب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام أساليب تدخل ضمن إطار الاتجار بالبشر، وذلك بهدف جمع التبرعات لحالات إنسانية تكون في الأغلب غير حقيقة.
ولا يختلف النوع الإلكتروني عن الطرق التقليدية للتسول، لأنها تعتمد بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير شرعية، وفق ما يقول التويزي.
