آثار قرار السماح باستيراد السيارات في السعودية من الخارج للمواطنين والمقيمين، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي داخل وخارج المملكة، وذلك بعدما سمحت البلاد للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية بشكل ذاتي.تفاصيل قرار السماح باستيراد السيارات في السعودية أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني، عن السماح للأفراد داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بإمكانية استيراد المركبات الشخصية من الخارج، حيث يمكن للمواطن شراء سيارتين سنويًا وسيارة للمقيم كل 3 أعوام، على أن يمنع بيعها خلال 3 أعوام، بالإضافة إلى تطبيق 5 % رسوم جمركية من قيمة السيارة عند الاستيراد، و15 % ضريبة مضافة. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه في حال كانت السيارة لا تتضمنها ضوابط كفاءة الوقود أو تاريخ تصنيعها أقل من عام 2019، سيتم عليها مقابل مالي بقيمة 20 ألف ريال كحد أدنى بما لا يزيد عن 50% من قيمة السيارة. وأكدت الهيئة أن تقديم طلب استيراد المركبات الشخصية، يتم من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي: الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني. اختيار خدمة استيراد المركبات. إنشاء طلب جديد. تسجيل المعلومات الخاصة بالمركبة والبيان الجمركي. رفع كافة المستندات المطلوبة الخاصة بالمركبة. تقديم الطلب. الجدير بالذكر أن هذا القرار، سوف يساهم في كسر سيطرة كبار الموزعين على الاستيراد في الأسواق، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في البلاد، بالإضافة إلى توسيع سوق السيارات في المملكة والذي يعد من الأسواق الواعدة حول العالم، حيث تتجاوز مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 نحو 1.7 مليون سيارة، منها 36 % في السعودية، بزيادة تقارب 7.1 % عن العام الماضي. كما تجاوز عدد المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية، لأكثر من مليون مركبة من حوالي 51 دولة في 15 شهرًا فقط، بداية من عام 2023 وحتى الربع الأول من 2024، وذلك بقيمة أكثر من 83 مليار ريال سعودي، فضلا عن ذلك فقد دخل سوق السيارات في المملكة ضمن أكبر 20 سوقًا للمركبات حول العالم، وفقًا لتقرير "فوكس تو موف" الأميركي.(المشهد)