رفع عاملون في مجال الرعاية الصحية الفرنسية وأقارب زملاء لهم انتحروا، دعوى ضد وزيرتين بسبب "ظروف عمل مميتة" في المستشفيات العامة، قائلين إنها تتسبب في حالات انتحار، على ما ذكر محاميهم.واضطرت المستشفيات العامة الفرنسية إلى خفض إنفاقها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، في حين أنّ الأطباء والممرضين يشتكون منذ فترة طويلة من نقص الكوادر وتدني الأجور.ظروف قاتلةواتهم 19 مدعيا وزيرة الصحة كاترين فوتران ووزيرة التعليم العالي إليزابيت بورن بالسماح "بظروف عمل غير قانونية مطلقا وقاتلة" للعاملين والموظفين في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء فرنسا، بحسب الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وحمّلوا في الدعوى المرفوعة الخميس الوزيرتين المسؤولية الكاملة عن المضايقة في مكان العمل والقتل غير العمد في حالات وفاة ناجمة عن الانتحار. وقالت عضو في فريق عمل فوتران لوكالة فرانس برس إنّ الوزيرة لا ترغب في "التعليق في هذه المرحلة". وتواصلت وكالة فرانس برس مع بورن أيضا لكنّها لم تدلِ بأي تعليق. وتحدثت الدعوى عن نظام "إكراه على تنظيم ساعات عمل إضافي بشكل غير قانوني"، و"تهديدات"، و"عمل قسري خارج أي إطار تنظيمي"، بالإضافة إلى ممارسات إدارية "استبدادية". وأشارت الدعوى إلى تجاهل "فردي أو منهجي تام" لملفات تابعة لحالات، من دون "أي وعي سياسي أو رغبة في تغيير" سياسات المستشفيات العامة الحالية.(أ ف ب)