صدر مرسوم عن مجلس وزراء الكويت يقضي بإلغاء الجنسية الكويتية لنحو 4135 امرأة.
وأثار "سحب الجنسيات" في الكويت جدلًا واسعًا، ووقّع المرسوم الصادر عن الحكومة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجاء ضمن مراجعة حكومية متواصلة لملفات التجنيس وفقًا لما ينص عليه قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته واستهدف من حصلوا على الجنسية بطريقة التبعية.
"سحب الجناسي" في الكويت
تضمن مرسوم "سحب الجناسي" الكويت أسماء من سُحبت منهم الجنسية، وذلك وفقًا لمنشور على مواقع التواصل الإجتماعي، صادر عن مراجع رسمية في الكويت، ومنشور في الجريدة الرسمية الكويت.
ونص قرار سحب الجنسيات على ما يلي:
- استناد القرار إلى أحكام الدستور الكويتي وقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.
- توصية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
- تنفيذ إجراءات إسقاط الجنسية عن النساء الحاصلات عليها بطريقة التبعية، بالإضافة إلى أيّ شخص اكتسبها معهن بالطريقة نفسها.
وتؤكد جهات مسؤولة عن الملف، أنّ المرسوم يأتي ضمن مسألة تدقيق دورية تهدف إلى التأكد من التزام المجنسين بالقوانين المنظمة للحصول على الجنسية الكويتية أو إسقاطها.
وعن السبب وراء سحب الجناسي الكويت، أوضحت مصادر مطلعة أنّ القرار يأتي نتيجة مجموعة من المخالفات من بينها:
- الحصول على الجنسية بوسائل غير قانونية (تقديم وثائق مزورة، إخفاء معلومات حيوية...)
- التجنيس بالتبعية من دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
- عدم الالتزام بشرط الإقامة الدائمة وهو أحد المعايير الأساسية للحفاظ على الجنسية الكويتية.
- امتلاك جنسية مزدوجة من دون الحصول على إذن مسبّق ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية.
- الإخلال بالمتطلبات القانونية التي تفرضها المادة 11 من قانون الجنسية والتي تمنح الدولة الحق في إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن الوطني أو المصالح العامة.
وأثار الموضوع ردود أفعال متفرقة بين مؤيد ومعارض له.
وفي حين اعتبر كثيرون أنّ الأمر يضرّ بالكثير من العائلات التي ستسعى من دون شك للطعن به أو طلب إعادة النظر بوضعها بشكل فردي، تؤكد الحكومة أنّ الإجراءات اتخذت وفقًا للقانون وبكل شفافية.
