ألقت السلطات التركية القبض على 16 شخصًا وصادرت أصولًا تُقدر بنحو 300 مليون ليرة تركية (حوالي 6.9 ملايين دولار) في إطار تحقيق واسع يتعلق باتهامات غسل أموال مرتبطة بمحتوى نشر عبر منصة "أونلي فانز". وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متزايدة تبذلها الجهات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والأنشطة الرقمية غير المشروعة.
وأوضح ممثلو الادعاء في إسطنبول أن التحقيق، الذي قادته وحدة متخصصة في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، استهدف ما مجموعه 25 مشتبهًا بهم إلى جانب شركتين، ضمن عمليات أمنية نفذت في 8 أقاليم، من بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشبكة المشتبه بها كانت تعمل بطريقة منظمة لتوليد أرباح كبيرة عبر الإنترنت.
وبحسب بيان الادعاء العام، حقق المشتبه بهم إيرادات من خلال نشر محتوى فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، ثم توجيه المستخدمين إلى خدمات مدفوعة، من بينها "أونلي فانز" وقنوات مراسلة خاصة مثل "تيليجرام"، بهدف تحقيق أرباح مباشرة يصعب تتبعها عبر القنوات المالية التقليدية.
يُذكر أن منصة أونلي فانز محظورة في تركيا منذ 7 يونيو 2023، عقب حكم صادر عن محكمة في إسطنبول اعتبر أن المنصة تستضيف محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والأخلاق العامة. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن بعض المشتبه بهم واصلوا استخدام المنصة عبر شبكات افتراضية خاصة (VPN)، في محاولة لتجاوز القيود القانونية المفروضة داخل البلاد.
كما أفاد الادعاء بأن العائدات غير المشروعة جرى غسلها عبر شراء عقارات ومركبات، إضافة إلى استثمارات في أصول مرتفعة القيمة مثل الذهب والعملات الرقمية، وعلى رأسها "بيتكوين"، وهي وسائل تُستخدم أحيانًا لإخفاء مصادر الأموال وتعقيد عملية تتبعها.
وأسفرت الحملة الأمنية عن مصادرة 10 عقارات و14 مركبة، فضلًا عن شركتين يُشتبه في ارتباطهما بالأنشطة محل التحقيق. وقدّرت السلطات القيمة الإجمالية للأصول المضبوطة بنحو 300 مليون ليرة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، مع توقعات باتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحق المتورطين المحتملين.
