حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول حقيقة رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق.وتنص المادة 80 من الدستور الجزائري على أنّ الدولة تضمن احترام أرواح الشهداء ورموز الثورة والمجاهدين وكرامة ذويهم وأكدت على أنهم جزء من الذاكرة الوطنية.ما حقيقة رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق؟تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة قرار برفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق بعد نحو 13 عامًا لم يحدث أيّ تغيير في قيمة تلك المنح.وبدأ الكثير من المواطنين في الجزائر في البحث عن حقيقة رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق.والخبر صحيح حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم التنفيذي الخاص برفع قيمة منح لكل من ذوي حقوق الشهداء ومنح المجاهدين وضحايا الألغام المتفجرة والضحايا المدنيين والمجاهدين وأيضاً منح ذوي حقوق الضحايا السابقين.وأصدرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بيانًا أوضحت فيه أنّ هذه الزيادة تأتي ضمن برنامج عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالترقية الاجتماعية الخاصة بفئة المجاهدين وذوي الحقوق.ووصفت الوزارة هذا القرار بالمكسب الاجتماعي الذي تم الحصول عليه بعد توجيهات من رئيس الجمهورية، وأكدت وزارة المجاهدين في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنّ تلك الزيادة في قيمة المنح ما هي إلا تعبير عن التضحيات التي قدمها هؤلاء في ثورة التحرير الوطني من أجل حرية البلاد سواء كانوا ضحايا مدنيين أو مجاهدين أو ضحايا ألغام متفجرة.موعد تنفيذ قرار رفع منح المجاهدين وذوي الحقوقوعن آلية تطبيق قرار رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق وموعد التطبيق، أوضحت وزارة المجاهدين أنها تعمل تلك الفترة على وضع الآليات اللازمة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الفترة المقبلة.وأكدت وزارة المجاهدين أنّ التزامها الأول هو تنفيذ وتجسيد البرنامج الرئاسي في الجزء المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية عن طريق تقديم الدعم الأمثل للمجاهدين وذوي الحقوق. (المشهد)